تذليل الصعوبات والعوائق أمام العمالة اليمنية في اسواق العمل الخليجية

د. طه أحمد الفسيل


د. طه أحمد الفسيل –

تحتل قضية الهجرة والمهاجرين أهمية متزايدة على المستوى الدولي وفي العلاقات الدولية نظرا لاتساع وتنوع الآثار الاقتصادية الناتجة عنهاعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة والدول المصدرة لها الأمر الذي ساهم في تزايد عدد المهاجرين في الوقت الحاضروفي جعل إنتاجيتهم ودخولهم تشكل أحد العوامل الهامة في تخفيض أعداد الفقراء وفي المساهمة في تعزيز القدرات البشرية على المستوى العالمي.
ويقدر عدد المهاجرين الدوليين بحوالي 214 مليون مهاجر في العالم في 2010يمثلون حوالي 3% من إجمالي سكان العالم كما ارتفعت تحويلاتهم من حوالي 132 مليار دولار عام 2000 إلى 440 مليار دولار عام 2010. ويقدر البنك الدولي حجم تحويلات المهاجرين عبر القنوات الرسمية المتدفقة للدول النامية في عام 2011بحوالي 315 مليار دولار أمريكي بزيادة 8% عن عام 2010م. ولذلكتشكل تحويلات المهاجرين في مجملها ما يزيد عن ضعف حجم المساعدات الإنمائية التي حصلت عليها الدول النامية من جميع المصادر.
وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أهم المناطق عربيا وعالميا من حيث حجم تشغيل العمالة الأجنبية الوافدة والتي يقدر عددها بحوالي 14 مليون وبما يزيد عن 140 جنسية جلهم من شبه القارة الهندية. ووفقا لمنظمة الهجرة العالمية يقدر عدد العمالة الأجنبية الوافدة في السعودية بــ 7.3 مليون عامل وفي دولة الإمارات العربية بــ 3.3 مليون وذلك في عام 2010م. وتشير بعض التقديرات أن العمالة الأجنبية الوافدة يشكلون ما لا يقل عن 40% من جملة السكان في السعودية والبحرين وغالبية السكان في بعض دول المجلس مثل قطر87% و 70% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. وفي عام 2010م شكلت تحويلات المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي الست 58% من إجمالي تحويلات المهاجرين إلى دول جنوب أسيا مقابل 28% فقط من إجمالي التحويلات للدول العربية. وقد ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة في السعودية من 26.5 مليار دولار عام 2009م إلى حوالي 27.1 مليار دولار و 28.5 مليار دولار في عامي 2010م و 2011م وفقا لبيانات البنك الدولي. وزادت هذه التحويلات عن 11.7 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2009-2011م.
وفي اليمن فإنه بالإضافة إلى ما تساهم به الهجرة الخارجية من استيعاب جزء من فائض العمالة اليمنية ومن مختلف الفئات والمناطق اليمنية وما تساهم به تحويلاتهم المالية في توفير مصادر دخول لعائلاتهم وأسرهم فإنها شكلت وما تزال مصدرا هاما من مصادر النقد الأجنبي ولتمويل خطط التنمية في اليمن. كما ساعدت تحويلات العمال اليمنيين في دعم ميزان المدفوعات اليمني حيث ساهمت في بعض السنوات في تحويل العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض. فوفقا لبيانات البنك المركزي اليمني ساهم الفائض الذي حققه ميزان التحويلات الجارية والذي زاد عن 1,548 مليون دولار في المتوسط سنويا خلال الفترة 2000-2010م في دعم وضع الحساب الجاري وبالتالي الميزان الكلي لميزان المدفوعات ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تحويلات وعوائد المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تبرز أهمية تعزيز هذه التحويلات مستقبلا في ظل توقع استمرار عجز كلö من ميزاني الخدمات والدخل وكذلك توقع استمرار تذبذب وضع المساعدات الخارجية بين العجز والفائض في ظل استمرار السحب من القروض الخارجية والانخفاض النسبي في التزامات أقساط القروض وكذلك توقع انخفاض صافي استثمار شركات النفط الأجنبية (التدفق للداخل– التدفق للخارج) فمع بداية تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال سيتم البدء بتحويل “استعادة تكاليف الإنتاج والاستثمار” إلى الخارج لحساب شركات الغاز الأجنبية.
ويتبين من خلال تحليل واستقراء مؤشرات سوق العمل الخليجي توفر العديد من فرص العمل المتنوعة التي تسمح باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة ومحدودة المهارة وغير الماهرة وذلك لاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها عدم صحة الفهم الشائع بأن سوق العمل الخليجي في حاجة فقط إلى العمالة ذات المهارات الفنية والمؤهلات العلمية العالية حيث تشير مؤشرات سوق العمل الخليجي بحسب المستوى التعليميإلى أن 86% 74.1% 66.7% من العمالة الوافدة المشتغلة في كل من المملكة العربية السعودية سلطنة عمان ودولة الكويت على التوالي هم من ذوي المهارات المحدودة التي تحمل مؤهلا علميا دون الثانوي أو يقرا ويكتب أو أمي وبما يمثل حوالي 82% في المتوسط من إجمالي قوة العمل الوافدة في هذه الدول الثلاث.
وفي المملكة