الثلايا : قانون الهيئة العامة للزكاة يعزز الثقة بين المزكي والجهة المعنية بتحصيلها

الثورة نت..

الثورة نت –
أكد مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية أحمد غالب الثلايا على ضرورة إعادة الثقة المفقودة بين المزكي والجهة المعنية بتحصيل الزكاة وذلك من خلال إيجاد مشروع متكامل ومتناغم لجباية الزكاة وصرفها في مصارفها التي حددتها الشريعة الإسلامية.

وأشار مدير عام الواجبات الزكوية بالوزارة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ـ إلى ما تواجهه الإدارات الزكوية من إشكاليات وما تعانيه مكاتب الواجبات في المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات من إعاقات كبيرة في تحصيل الزكاة وعدم تجاوب كثير من المزكين مع الدولةوعدم ثقتهم في أن الزكاة تصرف في مصارفها الشرعيةوهو ما يتطلب الوقوف عندها والتعاطي معها بجدية لمعالجة الاختلالات وتوضيح المفاهيم الخاطئة حول قضايا الزكاة.

ولفت الثلايا إلى أهمية إعادة النظر أولا في قانون الزكاة وخاصة فيما يتعلق بمصارف الزكاة كما هي محددة في القران الكريم ولا اجتهاد مع النص القرآني وليس كما يعمل بها حاليا وفق قانون المجالس المحلية الذي ألغى مصارف الزكاة وضمها لمشاريع التنمية المحلية باعتبار أن ما تدفعه الدولة لصندوق الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام عشرات المليارات وتفوق مبالغ الزكاة بأضعاف مضاعفة ولا وجه للمقارنة بينهما.

وأشار إلى أن من أهم أسباب تدني تحصيل الواجبات الزكوية رغم الجهود التي تبذل من قبل إدارة الواجبات أو المجالس المحلية سواء في الأمانة أو في بقية المحافظات هو الاعتقاد الخاطئ لدى كثير من المكلفين وخاصة كبار المكلفين بان الدولة ليست الولي الشرعي لتحصيل الزكاة وان ما يدفعه إليها يعد مالا وليس زكاة ولذلك يرون أن الواجب إخراج الزكاة مباشرة بأنفسهم وتوزيعها بحسب رؤيتهم وهو ما يدعوا إلى التوعية في هذا الجانب خاصة إذا ما وجد مشروع متناغم لجباية الزكاة وصرفها في مصارفها التي حددتها الشريعة حتى يقتنع الناس بان الدولة تقوم بصرف مبالغ الزكاة في مصارفها الشرعية.

وأوضح الثلايا بأن الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية قامت بإعداد “مشروع قانون الهيئة العامة للزكاة والرعاية الاجتماعية”وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة المالية والأوقاف وغيرهاوتم تقديمه لمجلس الوزراءعلى أمل أن يتم إحالته لمجلس النواب لدراسته وإقرارهوذلك لما له من أهمية بالغة في تصويب الاعوجاج ومعالجة معظم الاختلالات المتعلقة بقضايا مصارف الزكاة ومراعاته للأسس الشرعية الخاصة بتحديد مصارف الزكاة وفق الشريعة الإسلامية ونصوص القرآن الكريم.

ونوه الثلايا بأن” مشروع قانون الهيئة العامة للزكاة والرعاية الاجتماعية “سيمكن في حال تم إقراره والعمل به من معالجة كثير من معوقات تحصيل الزكاة وسيعيد الثقة المفقودة بين كثير ممن تجب عليهم الزكاة والجهات المعنية بتحصيل الزكاةوذلك لما تتضمنه آلية الهيئة المبنية على أسس واضحة وشفافة وخاصة في مسألة توزيع مصارف الزكاة على المستحقين بها وفق ما حددتها الشريعة الإسلامية ..

وأضاف أن قوانين وآليات مشروع الهيئة راعت أسس الشريعة الإسلامية وتم الاستفادة من تجارب دول إسلامية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والسودان واشتملت تقليص كثير من الإجراءات الروتينية المعمول بها في جانب تحصيل الزكاة وتسهيل تأديتها على ألمكلفينباعتبار الزكاة فريضة دينية تستوجبها الشريعة الإسلامية لسلامة وكمال دين الفرد المسلمولا ينبغي التهرب أو التحايل من تأديتها إطلاقاإضافة إلى الكثير من المزايا التي اشتملت عليها قوانين وآليات مشروع الهيئة والتي من شانها المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز الثقة بين المكلف والمحصل.

إلى ذلك أشار عدد من المكلفين بالزكاة من التجار وغيرهم إلى أنه لا يزال هناك عدم ثقة في أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية من قبل الدولةرغم تأديتهم الزكاة لها عبر مكاتب الواجبات في مختلف المحافظات والمراكز بالمديريات مؤكدين بضرورة العمل على إعادة النظر في قوانين تحصيل الزكاة وتحديد مصارفها التي حددها الله تعالى في كتابه العزيز والتي حصرها في ثمانية أصناف قال تعالى:إöنما الصدقات لöلúفقراءö والúمساكöينö والúعامöلöين عليúها والúمؤلفةö قلوبهمú وفöي الرöقابö والúغارöمöين وفöي سبöيلö اللهö وابúنö السبöيلö فرöيضة مöن اللهö والله علöيم حكöيم [التوبة:60].

حيث يشير عبد الجليل محمد أبو مرتضى تاجر من محافظة الحديدة قائلا “إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام والتهرب من دفعها غير جائز شرعا ويجب التوعية بأهمية أدائها وإخراجها في كل ما بلغ فيه النصاب وحال عليه الحولمشيرا إلى أنه يؤدي زكاة تجارته ال