دراسة بحثية تدعو الى زيادة استجابة الاحزاب اليمنية لمطالب الشعب

شددت دراسة بحثية نشرها برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي على أن تع◌ْالج مطالب وأولويات الشعب اليمني لمنع المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الحالة الأمنية¡ الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. 

وصنفت الدراسة القضايا التي تواجه اليمن إلى: “الفقر¡ البطالة¡ الفساد الإداري والمالي¡ التعليم¡ ضعف سيادة القانون¡ الأمية¡ الصحة¡ نقص مياه الشرب¡ الأمن¡ المواصلات¡ ضعف الديمقراطية¡ الإرهاب¡ الصرف الصحي¡ القبلية”.

الورقة البحثية التي ينشرها برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي في مركز دراسات الديمقراطية والتنمية وحكم القانون¡ جامعة ستانفورد كجزء من سلسلة “آفاق الإصلاح السياسي في اليمن”¡ بإشراف د. ابريل لونجلي الي و السيدة/ ندوى الدوسري¡ عرضت خمسة استطلاعات للرأي العام أجريت بين عامي 2006 و 2010 من قبل المركز اليمني لقياس الرأي العام وتقدøم هذه الدراسات الاستقصائية الأوøلية رؤى داخل مواقف وتفضيلات المواطنين التي يمكن أن تساعد على إثراء المناقشات الحالية بشأن الإصلاح السياسي والمؤسسي.

وذكرت ” اخبار اليوم ” ان نتائج الدراسة البحثية أكدت على ضرورة زيادة استجابة الأحزاب السياسية¡ حيث ورد فيها: ” ينبغي أن تط◌ْوøر الأحزاب الآلياøت المؤسسية للحصول على فهم أفضل للمطالب الشعبية من خلال الدراسات الاستقصائية العامة¡ ترتيب الاجتماعات العمومية¡ وتوسيع انتشارها في جميع مناطق البلاد.

وحسب الورقة فان بيانات الاستطلاع تؤكد أن المواطنين اليمنيين لطالما رغبوا بديمقراطية تعمل بصورة جيدة وسريعة الإستجابة¡ بالإضافة إلى مؤسøسات حكومية قوية قادرة على معالجة مطالبهم وأولوياتهم.. تشير النتائج إلى أن اليمنيين لديهم رغبة قوية بأن يتم إتخاذ القرارات من خلال عمليات قانونية رسمية¡ عوضا◌ٍ عن مؤسسات أو وسائل غير رسمية¡ يرغب اليمنيون بإجراء إنتخابات شعبيةø مباشرة على جميع المستويات الحكومية وبزيادة الشفافية والنزاهة في العمليات الإنتخابية¡ق◌ْدøم البيانات رؤية محدودة إلى داخل التفضيلات فيما يتعلق بالتصميم المؤسسي¡ مع ذلك فإنهøا تتحدøث عن ضرورة رفع مستوى الوعي العام بشأن الأنواع المختلفة لخيارات النظام الانتخابي.

وأشارت إلى إنه في الواقع¡ يوجد وعي ضعيف للحقوق والإجراءات الانتخابية¡ قد ي◌ْثبت المجتمع المدني بأنهø آلية مفيدة لنشر المعلومات المتعلقøة بحقوق القائمة¡ بالإضافة إلى خيارات الإصلاح المؤسسي.

ويقوم برنامج الإصلاح و الديمقراطية في العالم العربي بمركز الديمقراطية و التنمية و سيادة القانون في جامعة ستانفرد¡ بتحليل الديناميات الإجتماعية و السياسية ذاخل البلدان العربية. كما يقوم بتحليل أنظمتها السياسية وذلك من خلال التركيز على الأوضاع¡ الفرص¡ و الطرق الممكنة من أجل تفعيل الإصلاحات الديمقراطية بالمنطقة.

و يستقطب هذا البرنامج المتعدد الإختصاصات محاضرين و مشاركين من مختلف مراكز صناعة القرار¡ منظمات المجتمع المدني¡ المنظمات الغير حكومية¡ الإعلام¡ و المجتمعات السياسية. بالإضافة إلى استقطاب فعاليات أخرى ¡من العالم العربي¡ من مختلف الخلفيات و المرجعيات. وذلك من أجل بحث كيفية إمكانية ترسيخ الديمقراطية و تأسيس حكامة مسؤولة و عادلة كتحدي عام يواجه المنطقة ككل و بالأخص ذاخل بعض البلدان و المجتمعات.

ويهذف هذا البرنامج إلى أن يكون منبعا للرصيد المعرفي حول مواضيع الحكامة الجيدة والإصلاح السياسي في المجتمعات العربية¡ من خلال إنتاج بحوث أكاديمية دقيقية و سباقة تقوم على أساس عمل ميداني ذاخل العالم العربي يتيح فرصة التعبير أمام مختلف الآراء والأصوات.

كما يستفيد هذا البرنامج من المشاركات الغنية و القيمة للمجتمع الأكاديمي بجامعة ستانفرد بكل مكوناته:  أساتذة¡ باحثون¡ وطلبة. بالإضافة إلى المساهمات القيمة لشركائنا في العالم العربي و أوروبا.

وتبعا لمهمة مركز الديمقراطية و التنمية و سيادة القانون¡ الذي يحتضن هذا اليرنامج¡ فإن برنامج الإصلاح و الديمقراطية في العالم العربي ملتزم بإنتاج بحث معمق في ميدان سن القوانين .