إخوان الأردن يركبون موجة الاحتجاج على رفع أسعار الوقود

– انتقدت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية أمس قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار بعض أنواع الوقود معتبرين أن هذه السياسة “تمعن في تأزيم الأوضاع” و”تدفع إلى مزيد من الاحتقان” في البلاد.
ويخشى أردنيون أن يكون احتجاج الإخوان ذا خلفية سياسية متأثرين بمكاسب حركتهم في بلدان أخرى على رأسها مصر¡ خصوصا وأن رموزهم بادروا إلى الدعوة إلى إقالة الحكومة سعيا إلى خلق الفراغ السياسي.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي¡ الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان نشره على موقعه الالكتروني:إن “رفع المشتقات النفطية إلى أرقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع إلى فاتورة المستهلك¡ وإنما يتجاوزه إلى مختلف السلع والخدمات¡ وبالتالي يهدد حياة الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية”.
وأضاف: “إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الأوضاع في البلد في إقليم ملتهب وتواصل إجراءات استفزاز المواطنين وإفقارهم”.
ودعا الحزب في بيانه إلى “إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إخراج الوطن من أزمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة¡ ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة”.
من جهتها¡ حذرت النقابات المهنية الـ14 من تداعيات رفع أسعار بعض أنواع الوقود¡ وقالت في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن “قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات هو تحد لإرادة الشعب الأردني ودفع إلى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن”.
ورأت النقابات انه “لم يعد مقبولا اللجوء إلى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لأذنب للمواطن فيها”.
وشارك عشرات الأشخاص مساء أمس الأول في اعتصام في دوار الداخلية “وسط عمان” احتجاجا على رفع الأسعار.
وصباح أمس توقف العشرات من سائقي سيارات الأجرة عن العمل في عمان احتجاجا على رفع الأسعار.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة على السبت وبنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و7%¡ في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار.
وبموجب هذا القرار ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 90 من 700 فلس للتر الواحد إلى 770 فلسا¡ في حين أصبح سعر لتر السولار 550 فلسا بدلا من 515 فلسا.
وكانت الحكومة رفعت في 27 مايو الماضي بعض أنواع الوقود والكهرباء وبنسب متفاوتة¡ كما فرضت الحكومة ضرائب على بعض السلع الكمالية.
وتعهدت الحكومة مؤخرا بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات ووقف شراء الأثاث والسيارات والحد من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في 16 يونيو الماضي إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة أخرى¡ أنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل”.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011م تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.