قتصاديون :القطاعات المنتجة في اليمن تنقصها التمويلات اللازمة

تقرير / أحمد الطيار –
دعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة تعزيز قدرة الصادرات غير النفطية وفتح المجال أمامها لتبلغ مستوى مناسبا◌ٍ في هيكل الصادرات اليمنية ¡مشيرين إلى أن الصادرات غير النفطية لا زالت تمثل نسبة ضئيلة في هيكلة الصادرات لبلادنا لا تتعدى 6% بينما تمثل الصادرات النفطية ما بين 90 و95% وبالتالي فإن هيكل الصادرات يعكس خللا◌ٍ في نسبة الصادرات.
ودعوا إلى العمل على تشجيع الصادرات اليمنية من خلال توفير مصادر التمويل¡ واقترحوا في هذا الإطار وجود أو تأسيس بنك خاص بدعم الصادرات باعتبار التصدير قضية استراتيجية تعزز النمو الاقتصادي وتحسن من القوة الشرائية للعملة الوطنية وتحسين مستوى الدخل القومي من النقد الأجنبي¡ وفي هذا المجال توجد في كثير من الدول التي تبنت هذا التوجه بنوك سميت بنوك التجارة الخارجية حيث انحصرت مهمتها الأولى في تنمية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية سواء كانت الإقليمية أو الدولية.
وشددوا على أهمية تنويع الصادرات غير النفطية وتوسيع قاعدة التصدير يتطلب تشجيع وتنمية القدرات التنافسية في الاقتصاد وخاصة السلع القابلة للتبادل التجاري.
وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات والعوامل الرئيسية لتنمية هذه الصادرات وأبرزها دراسة الأسواق المحتملة للتصدير ونوعية السلع التي تتطلبها هذه الأسواق¡ ومن أهم تلك الأسواق التي يتم دراستها واتجاهات الطلب على المنتجات اليمنية فيها الأسواق الخليجية بصورة عامة والسعودية بشكل خاص¡ وأيضا◌ٍ دراسة الطلب على المنتجات اليمنية في الأسواق الأفريقية حيث تمثل امتدادا◌ٍ كبيرا◌ٍ للأسواق المحلية حيث توجد الجاليات اليمنية في اغلب الدول الأفريقية فضلا◌ٍ عن أن هذه الأسواق تتسم بالقرب الجغرافي لليمن والتي تجعل تكاليف النقل منخفضة وكذلك التأمين والتصدير إجمالا◌ٍ وكذلك بقية الأسواق الآسيوية والأوروبية بشكل عام.
كما نبهوا إلى الاهتمام من قبل المصدرين والمنتجين اليمنيين بمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس سواء تمثلت الجودة في السلعة ذاتها أو شروط ومتطلبات التسويق من ناحيتي التغليف والتخزين وغيرهما والتفكير في التصدير وعلى وجه الخصوص للسلع الصناعية التي تستخدم المواد الخام من المصادر المحلية.
وقالوا أن العمل بالعوامل سالفة الذكر يمكننا من أن نطور وننمي من قدراتنا التنافسية لصادراتنا غير النفطية كون الاعتماد على الصادرات النفطية لوحدها يشكل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد الوطني في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من ذلك فإن محدودية الصادرات غير النفطية قد أضعفت من تأثير نموها على إجمالي الصادرات الأمر الذي يعني استمرار هيمنة الصادرات النفطية وبقاءها عاملا حاسما في نمو إجمالي الصادرات اليمنية الأمر الذي يؤكد أن تحسن الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات مرهون بتحسن أسعار النفط العالمية.