كتب /عبدالله الخولاني –
أكدت دراسة حديثة أن تقديرات مسح الطلب على القوى العاملة توقعت دخول نحو 188 ألف شخص سنويا◌ٍ إلى سوق العمل في حين لم تزد الطاقة الاستيعابية السنوية للمنشآت الاقتصادية الخاصة والحكومية عن 50 ألف شخص في العام
وأشارت الدراسة التي أعدها المدير الوطني لوحدة تحليل معلومات سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فضل علي مثنى وحصلت الثورة الاقتصادي على نسخة منها إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بلغ نحو 206 آلاف شخص في حين أن الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لم تزد عن 55 ألف فرصة عمل فقط.
وأكد تقرير رسمي أن سوق العمل حظي باهتمام متزايد خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر التي أعطت التخفيف من الفقر والحد من البطالة الأولوية¡ وبرز ذلك من خلال ما تم توفيره من فرص عمل مؤقتة ودائمة للشباب القادر على العمل في مختلف المشروعات الاستثمارية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة حيث ارتفع في عدد المشتغلين اقتصاديا◌ٍ ولا يشمل هذا العدد العاملين بدون مقابل خلال سنوات الخطة من 4.550.000 مليون عامل في العام 2007م إلى 4.765.000 مليون عامل في العام 2008م¡ وبنسبة 4.7 % .
وأوضح مثنى أن حجم القوى العاملة في اليمن ارتفع إلى أربعة ملايين و639 ألف عامل وعاملة في عام 2009 م مقارنة بثلاثة ملايين و766 ألف عامل وعاملة عام 2006م.
وأوضحت الدراسة أن معدل مساهمة السكان بسن العمل في النشاط الاقتصادي ارتفع عام 2009 م إلى 42.2 بالمائة مقارنة مع 40.1 بالمائة عام 2006 م.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة السافرة انخفضت إلى 14.6 بالمائة نهاية العام 2009 م بفارق 2بالمائة تقريبا عن العام 2006م.لافتتا إلى أن خريجي التعليم الثانوي العام والجامعي أكثر عرضة للبطالة.
لافتا إلى أن النمو في عدد المشتغلين يعود إلى عدة عوامل منها ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية والتركيز على تنفيذ مشروعات شبكة الأمان الاجتماعي. ) انخفاضا◌ٍ طفيفا◌ٍ في معدلات البطالة حيث انخفض المعدل من 16.2% في العام 2004 م إلى 15.4%.
Prev Post
قد يعجبك ايضا