أطالب تدخل وزير العدل لحل قضية الاعتداء على منزلي

–
هذه صرخة المغترب اليمني منصور إسماعيل بات يعتقد أن حماية ممتلكات واستثمارات المغتربين لا تدخل ضمن اهتمامات القائمين على الأمن وذلك من خلال معاناته من بعض المتنفذين ..وكل ما ارجوه أن يتم إثبات العكس وان يحصل على حقه كمواطن في الحياة المستقرة البعيدة عن الجرجرة في المحاكم والتي دائما ما تكون أحكامها لصالحه لتناقض وزيف وكذب المدعى عليه والذي يحاول الاستيلاء على منزله بأوراق وقصص وحكايات باطلة رفضتها المحكمة لعدم صحتها ومصداقيتها وهي من الوقائع التي يقوم بها لا لسبب سوى انه لا يجد من يردعه بحزم القانون مما جعله يستمر في الآعيبه دون اقتناع بحكم المحكمة والتي أصدرت حكمين متتاليين ببطلان دعواته ووثائقه الهادفة إلى الإستيلاء على منزل المغترب منصور إسماعيل والذي يمتلكه منذ 48عاما .. أسوق هذا الكلام ليس تعاطفا وإنما استنادا من ملف وصل إلى يدي مثقل بالوثائق والأحكام التي تثبت أحقيته للمنزل .. المغترب منصور إسماعيل يأمل بأن يكف النظر عنه ليثق من جديد أن هنا قانون يحميه ويحمي المغتربين من هوا ة بعض المتنفذين ومن هذا الاعتقاد كتب رسالة إلى صفحة المغتربين تناول فيها قضيته باختصار لعلها تصل للمسؤولين لوضع حد لمعانات المغتربين مما يجري في دهاليز هذا الوطن قائلا◌ٍ:
* قضيتي أن والدي يملك منزلا◌ٍ منذ48 عاما في مدينة تعز وهو من أوائل المهاجرين إلى أمريكا وكنت أتقاضى إيجار المنزل من المستأجر إلى فترة قريبة ومع مرور الوقت فكرت بإعادة ترميم المبنى وصيانته من عوامل التعرية ليتناغم مع مظهر مدينة تعز الجميلة وفي هذه الأثناء جاء تفاجأت بأحد المتنفذين من ذوي العيار الثقيل يعتدي على العمال مدعيا زورا وبهتانا ملكيته للأرض بعد48 عاما وما كان مني سوى أن أبرز كل وثائقي في المحكمة وبعد أخذ ورد وفحص للوثائق صدر الحكم الابتدائي والذي يثبت صحة ملكيتي للأرض .. كما صدر الحكم الثاني بعد استئناف المدعي للحكم لصالحي بأني المالك الحقيقي للأرض ومع ذلك لم يكف المدعي عن صلفه وتحديه للقانون ورجال الأمن الذين يحضرون إلى موقع المنزل ويعتدي عليهم بالسلاح وكأن البلد أصبحت لا تملك سلطة لمواجهة المعتدي وإيقافه عند حده من الاستهتار برجال الأمن وبقانون البلد والذي يحمي كرامة وممتلكات المواطن اليمني ..هذه هي حكايتي والتي فيها الحل لكنها لا تجد التنفيذ ولهذا منذ سنة وأنا في أورقة المحاكم بمدينة تعز أبحث عن العدالة المخطوفة كمثل الذي يملئ السلة من ماء البحر .. ليس سرا أن أقول أن عددا◌ٍ من الوسطاء يناورونني ويفاوضونني بأن أدفع له نصف مليون ريال غرامته وبالمقابل يترك مؤاذاتي وهذا أرفضه باعتباره أسلوبا◌ٍ من أساليب الابتزاز الممقوتة وطبعا قاضي المحكمة يعلم ذلك ولدøي الإثبات بذلك وهذا أوقعني في حيرة مما يحوم حولي و أسأل نفسي لو كان هذا حدث في بلد المهجر مع أنه من سابع المستحيلات .. لكان الوضع مختلف فقد يوضع المعتدي في السجن وسيتم تعويضي على خسارتي في الشريعة وكذا على الوقت الذي أهدرته بدون حجة في أروقة المحاكم على مدى عام كامل دون سبب قانوني .. لذلك ومن خلال صحيفتكم أطالب تدخل وزير العدل لحل هذه القضية ويشكل لجنة للتأكد من صحة كلامي ووثائقي والتي تثبت أحقيتنا للمنزل لأن السيل بلغ الزبى.