لجنة دراسة التعديلات الدستورية تواصل لقاءاتها مع الأحزاب والتنظيمات السياسية

الثورة نت/..

التقت لجنة الاتصال والحوار المنبثقة عن اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية   اليوم الثلاثاء عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأكاديميين والمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني وبحضور نسوي فاعل.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المتواصلة التي تعقدها اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات الدستورية مع الفعاليات الوطنية والسياسية والنقابية والأكاديمية والإعلامية.
واستمعت اللجنة برئاسة عبدالعزيز كرو خلال اللقاء إلى عدد من مقترحات وآراء المشاركين والمشاركات¡ حول مواد التعديلات الدستورية¡ الذين شددوا على ضرورة أن تكون التعديلات منصبة لمصلحة المواطن اقتصاديا◌ٍ واجتماعيا◌ٍ وأن يكون الهدف الرئيس من أي تعديل دستوري هو تحسين وضع المواطن المعيشي وإشراك كافة ابناء الشعب اليمني في صنع التحولات الهامة.
وطرح المشاركون جملة من الملاحظات والآراء حول تسمية مجلس الأمة ونظام (الكوتا) وحول تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يعزز من إثراء مشروع التعديلات وإخراجه بالشكل الذي يتناسب وطموحات الشعب… مطالبين بضرورة الاستفادة من أصحاب الكفاءات والكوادر والخبرات المؤهلة عند التعيينات.
ودعا المشاركون الى تجنب الازدواجية التي يمكن ان تحدثها بعض المواد الجديدة وبما يضمن التنسيق والتكامل مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى في مواجهة الفساد.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتحديد فترات الرئاسة أكد المشاركون أن الفترات ليست مهمة وإنما المهم هو أن الرئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب وان يكون الحرص بهدف تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وطالب المشاركون بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بحيث يتم إشراك كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يمكن من إتاحة فرص متساوية في الانتخابات القادمة لكافة الفئات الاجتماعية.
واشار المشاركون في اللقاء الى ضرورة أن تتواصل اللقاءات في كافة محافظات الجمهورية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم للاستفادة منها عند صياغة مشروع التعديلات.
فيما شددت عدد من المشاركات في اللقاء على ضرورة أن يكون هناك إيمان وقناعة في التطبيق لنظام الكوتا في هذه المرحلة بحيث لا يتم التأجيل للمرحلة القادمة وحتى يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار في الحياة السياسية¡ وكذا إتاحة فرصة تمثيل للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوتا النسائية.
واشارت المشاركات الى إلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتماد نظام الكوتا من خلال اعتماد حصة محددة في قائمة مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات سوا◌ٍ كانت نيابية أو محلية.
واكدن أنه آن الأوان لتعبر المرأة عن نفسها وتطلعاتها وطموحاتها في ظل مبدأ المساواة وأن لا يستمر الرجل في التحدث نيابة عنها وأن لا تستمر الأحزاب في استغلال أصواتها¡ فالنساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الوجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون.
وطالبن بضرورة أن تعمل كافة هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التنفيذية وبما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمة ورقيه¡ إضافة الى ان المجال مفتوح للمنافسة ومن ينجح يمثل الجميع ويتوجب على الدولة والمجتمع العمل على رفع مستوى الوعي لدى المرأة لممارسة حقوقها في التمثيل أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية وإلاسلامية التي تطبق نظام الكوتا وتحدد لها نسبا◌ٍ معينة وهي تجارب أثبتت نجاحها.
واعربن عن تطلعهن في وصول المرأة الى مواقع صنع القرار في جميع التكوينات الوظيفية والتمثيلية وحتى تتمكن المرأة من تقديم الخدمات للناس مثلها مثل الرجل.
وستواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب¡ من خلال اللجان المنبثقة عنها تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقا ◌ٍلخطة عملها وبرنامجها الزمني للاستماع للآراء وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني وذلك خلال المدة المحددة في برنامجها.