البحرين.. أبواب الحوار مازالت مفتوحة

المنامة – “أ ف ب” –
تبدو البحرين أمام أفق مسدود تماما سياسيا فيما أدت الاحتجاجات التي تقودها الغالبية الشيعية ضد الحكومة منذ أكثر من سنة إلى احتدام التوترات الطائفية.
وقال رجل الدين السني النافذ عبد اللطيف آل محمود ملخصا المشهد في البحرين “الآن¡ انتهت الثقة بين الطائفتين” السنية والشيعية¡ محملا جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي

الرئيسي في البلاد مسؤولية ذلك.
وأضاف الشيخ عبد اللطيف الذي يرأس تجمع الوحدة الوطنية الذي شكل في مارس 201 م ويضم القوى السنية المؤيدة للحكومة “أن الوفاق تعمل لمصلحة الطائفة لا لمصلحة الوطن”.
وذكر أن “الشارع منقسم¡ لكن الحمد لله لم نصل إلى مرحلة الاقتتال الطائفي”¡ مشيرا في نفس الوقت إلى أنه “لا مجال للحوار بين التجمع والوفاق¡ فإنهم لا يعترفون بالآخر كقوة سياسية”.
ويرفع المشاركون في التظاهرات شبه اليومية التي تشهدها المناطق الشيعية في البحرين شعارات مناهضة للحكومة.
وردد حوالي ثلاثة آلاف شخص تجمعوا في ساحة بقرية المقشع الشيعية بالقرب من المنامة “يسقط نظام الحكم”¡ وهو شعار يستفز مشاعر السنة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونظم ذلك التجمع بعد نقاش أجرته الأمم المتحدة الاثنين الماضي في جنيف حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.
ولم تصل مبادرة خجولة للحوار بين السلطة والمعارضة أطلقها الملك مطلع هذه السنة إلى إي نتيجة¡ ما أشاع حالة من الإرباك في صفوف الرأي العام المحبط أمام الوضع السياسي المغلق¡ وفي

ظل تعاظم المخاوف إقليميا◌ٍ من نفوذ إيران الشيعية.
وتدعو الأوساط السنية والشيعية إلى “تنازلات من الجانبين”.
ويردد المعسكر المؤيد للحكومة أن “أبواب الحوار ما زالت مفتوحة”.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن “الملك يريد مواصلة الحوار للوصول إلى توافق وطني¡ وهذه فكرة تعترض عليها جمعية الوفاق”.
واعتبرت رجب انه ليس لدى جمعية الوفاق “رؤية بحرينية بسبب وجود ضغوط خارجية عليها”.
وتطالب جمعية الوفاق بإصلاحات دستورية كبيرة تحد من نفوذ الحكومة وتؤدي إلى اختيار رئيس للوزراء من خارج الأسرة الحاكمة.
ومنح تعديل دستوري اقره الملك مؤخرا مجلس النواب المنتخب القدرة على إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء¡ إلا أن جمعية الوفاق اعتبرت التعديل غير كاف واتهمت السلطة بالسعي إلى

السيطرة على الحكومة.
وتساءلت رجب¡ وهي نفسها من الطائفة الشيعية “لماذا نترك حكومة محاسبة من برلمان منتخب لصالح حكومة طائفية”.
وبحسب رجب¡ فإنه يتعين على الوفاق أن تظهر “النوايا الحسنة”¡ مشيرة إلى أن “تصلب الموقف من جهة يجعل موقف الآخر يتصلب”.
ورد النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز “نريد حوارا جادا وبدون شروط مسبقة لنصل إلى توافق على الخروج بسلام من الأزمة”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “لكن لا نضمن نجاح هذا الحوار دون إطلاق سراح المساجين السياسيين وبدون عرض نتائج هذا الحوار على الاستفتاء” مشددا على أن جمعية الوفاق “تتمسك

بسلمية الاحتجاجات” وعلى أن “العنف مرفوض مهما كان مصدره”.
أما يوسف الخاجة عضو المكتب السياسي في جمعية “وعد” المعارضة ذات التوجهات اليسارية¡ فقال انه يتعين على السلطة أن “تنفذ أولا توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة” التي خلصت

إلى أن السلطات استخدمت “القوة المفرطة” خلال قمع الاحتجاجات في ربيع 2011.