دماء في عرض البحر! 

وديع العبسي

قارب صيد تقليدي، يقلّ على متنه أكثر من خمسة وعشرين روحاً بريئة من النازحين الباحثين عن وميض أمان، شقّ عباب البحر من شواطئ «رأس العارة» متجهاً صوب «حيس».
لم يكن في حسبان الموج والرياح أن الرحلة ستنتهي إلى مسرح لمجزرة دامية؛ إذ أطبق عليهم قصف جوي مباشر من الطيران السعودي ليحوّل القارب البسيط إلى أثر بعد عين، ويخطف حياة تسعة عشر مدنياً، بينهم ثمانية أطفال وست نساء ورضع، فيما نجا البقية بجروح متفاوتة تحمل في طياتها ندوباً لا تُنسى.
تضاعفت قسوة المشهد الإنساني، وبلغ الحزن ذروته، مع بقاء جثامين طائفة من الضحايا مفقودة لساعات طويلة؛ الأمر الذي حرم الأمهات والثكالى وذوي الضحايا لحظتها حتى من أضعف الإيمان: انتشال جثث أحبتهم ومواراتها الثرى بكرامة وفق السنن الإنسانية والشرائع الدينية.
وهكذا يظل باب الفقْد مشرعاً على جرح نفسي واجتماعي غائر، يطارد الأسر اليمنية المكلومة ويضاعف ثقل المأساة التي تجرّع الناجون مرارتها في تلك اللحظات الفاصلة بين الحياة والموت.
لا يقف هذا الاستهداف عند حدود الفجيعة الإنسانية الموجعة، وإنما تجاوزها ليمثل صفعة مدوية وخرقاً سافراً للقواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، وفي صدارتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، التي توجب على أطراف الصراع، في كل الظروف والأحوال، صون التمايز الدقيق بين الأهداف العسكرية البحتة والأعيان المدنية، وتحظر تماماً استهداف المدنيين العزل أو ترويع وسائل تنقلهم وحرمانهم من حقهم الأساسي في الحياة والسلامة.
وحين يُستهدف قارب صيد مكشوف وظاهر للعيان، تتوارى أية ذرائع واهية بالخطأ غير المقصود أو الاشتباه الميداني؛ إذ أن بساطة القارب وبطء حركته المدنية المتواضعة، تتقاطع مع حقيقة امتلاك سلاح الجو لمنظومات رصد واستطلاع وتصوير حراري فائقة التطور، قادرة على استجلاء هوية القارب وتبيّن حمولته المدنية الخالصة من أطفال ونساء بدقة متناهية قبل إرسال الصواريخ، ما ينسف تماماً شبهة الخطأ ويضع الجريمة في نصابها الصحيح كفعل إجرامي مكتمل الأركان يعاقب عليه القانون الدولي.
والأدهى والأمرّ أن تكرار مثل هذه المآسي بحق المدنيين في برّ اليمن وبحره يُعري أزمة هيكلية عميقة تتلبس منظومة المحاسبة الدولية وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب. فعلى الرغم من جلاء شهادات الناجين وسطوع توثيق المنظمات الحقوقية لطبيعة الضحايا المدنية المحضة، إلا أن تقاعس الهيئات الأممية عن مهمتها بتشكيل لجان تحقيق نزيهة وفعالة، يمنح الغطاء ويؤسس لمناخ آمن استمرأت فيه آلة العدوان السعودي ارتكاب هذه الجرائم بلا رادع أخلاقي أو قانوني يوقف نزيف الدم النازف بلا توقف.
ومن منطلق العدالة والحق، تضع الدعوة – التي أطلقها المكتب السياسي لأنصار الله لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة – المنظمات الحقوقية والدولية والأمم المتحدة برمتها أمام محكّ حقيقي لاختبار مصداقيتها؛ استناداً إلى القاعدة الثابتة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد، وهو ما يحتم توثيقاً جنائياً دقيقاً وشاملاً لكل الشواهد والأدلة الحية لضمان ألا ينجو الجناة من العقاب مهما تلونت الظروف السياسية.
وأمام الصمت الدولي المخزي، يرتفع التحذير اليمني بوضوح، معلناً أن يد العدالة آتية لا ريب فيها لتدك العمق السعودي، وأن اليمن، بأرضه وإنسانه، لا ينام على ثأر ولا ينسى دماء أبنائه. خطاب يجدد التذكير بمعادلة الردع التي رسمتها سواعد الرجال في الميدان وأثبتت قدرتها العميقة على إيلام العدو، مؤكداً أن سفك دم المدنيين لم يعد يمر بغير ثمن باهظ، وأن كل غارة غاشمة لا تزيد الشعب اليمني إلا تلاحماً متيناً خلف خيار الرد المشروع واسترداد كامل الحقوق بقوة الإرادة والميدان.

قد يعجبك ايضا