الثورة /مصطفى المنتصر
مبادرات أحادية الجانب تكشف الفارق بين مشروع وطني يسعى إلى إنهاء العدوان وأدوات خارجية لا تملك سوى القمع
في الوقت الذي تواصل فيه القيادة في العاصمة صنعاء طرح مبادرات العفو العام والدعوة إلى عودة المقاتلين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي إلى مناطقهم وأسرهم، تصعّد حكومة المرتزقة التابعة للعدو السعودي خطاب التهديد، وتلوّح بعقوبات تصل إلى الإعدام والسجن بحق كل من يرفض القتال ضد بلده أو يعلن انحيازه إلى وطنه وحقه في الحرية والاستقلال .
وتكشف هذه المفارقة، بوضوح، طبيعة المسارين المتقابلين في المشهد اليمني؛ مسارٌ تتبناه القيادة الثورية والسياسية في صنعاء، يقوم على فتح قنوات العودة، وتسوية أوضاع المنخرطين في القتال مع العدو ، والإفراج الأحادي الجانب عن الأسرى والمحتجزين، ومسارٌ آخر تلجأ فيه أدوات العدو السعودي إلى القمع والتهديد للإبقاء على من استجلبهم الريال السعودي في التحشيدات التي تقاتل ضد البلد وخدمة لمشروع أعدائه.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الطرف الوطني إن أبواب العودة ما تزال مفتوحة أمام من يتركون مواقع القتال مع العدو السعودي ويسلمون أنفسهم، تأتي بيانات أدوات العمالة الموالية للعدو السعودي لتتعامل مع من يقاتلون ضمن تحشيدات العدو السعودي باعتبارهم تابعين لا يملكون حق مراجعة موقفهم أو رفض المشاركة في حرب، حتى وان كانت هذه الحرب ضد بلدهم، وهي محاولة تكشف، قبل أي شيء، خوف تلك القيادات من تفكك أدواتها وانكشاف هشاشة بنيتها العسكرية والسياسية.
العفو العام.. خيار وطني في مواجهة منطق الانتقام
منذ اندلاع العدوان على اليمن في 2015 ، أعلن الطرف الوطني في صنعاء في مناسبات متعددة مبادرات للعفو العام، ودعا المغرر بهم في صفوف تحالف العدوان إلى ترك الجبهات والعودة إلى مناطقهم.
ولم تقتصر هذه المبادرات على الخطاب السياسي، بل رافقتها، وفق بيانات رسمية وتصريحات صادرة عن الجهات المعنية، عمليات استقبال وتسويات أوضاع لمن عادوا إلى حضن الوطن وتركوا القتال في صفوف تحالف العدو السعودي.
مبادرات إفراج أحادية الجانب
خلال سنوات العدوان، أعلنت القيادة الثورية والسياسية في صنعاء عن مبادرات متكررة للإفراج من طرف واحد عن أسرى ومحتجزين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحريك ملف الأسرى بعيداً عن الحسابات السياسية والعسكرية.
وشملت المبادرات المعلنة دفعات من الأسرى جرى الإفراج عنهم دون انتظار ترتيبات مقابلة، إضافة إلى عمليات تبادل محلية وتسويات تمت عبر وساطات قبلية ومجتمعية.
كما أعلنت جهات رسمية وقبلية في فترات مختلفة عن عودة مغرر بهم من جبهات عدة، بعد استفادتهم من قرارات العفو العام أو الترتيبات المحلية.
وما زال موقف الطرف ثابتا حيث ما يزال قرار العفو الذي أعلنه الرئيس المشاط ساري المفعول إلى اليوم ، ومازال الطرف الوطني يبادر في الإفراج عن أسرى من طرف واحد وأخر هذه المبادرات مبادرة الإفراج عن 600 أسير ممن أسروا في الجبهات خلال السنوات الماضية.
التهديد بالإعدام.. إفلاس سياسي وقانوني
في المقابل، لجأت القيادات والأدوات التابعة للعدو السعودي إلى استخدام لغة التهديد، متحدثة عن عقوبات قاسية بحق من يقاتل دفاعا عن حرية وسيادة وطنه أو يتواصل مع صنعاء أو يعلن موقفاً مناهضاً للعدوان.
وتتجاوز خطورة هذه الخطابات بعدها السياسي، لأنها تحاول تحويل الولاء الوطني إلى جريمة، وممارسة الحق في رفض القتال مع العدو إلى تهمة، والعودة إلى الوطن إلى سبب للعقاب.
كما أنها تطرح سؤالاً قانونياً أساسياً: من يملك صلاحية إصدار مثل هذه القوانين والأحكام؟ وبأي تفويض دستوري أو شعبي؟
فالتهديدات لا تتحول إلى قوانين بمجرد نشرها في بيان، ومن دولة أخرى ولا يجوز لأي فصيل مسلح أو قيادة تقيم خارج البلاد أن تنصّب نفسها سلطة قضائية أو تشريعية، وأن تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن بحق مواطنين يمنيين بسبب مواقفهم السياسية أو رفضهم المشاركة في حرب ضد وطنهم و تخدم أجندة خارجية.
إن استخدام عقوبة الإعدام في مواجهة مواقف سياسية أو عمليات عودة وتسليم، يكشف أن تلك القيادات لا تمتلك مشروعاً لإدارة البلاد، وانها ليست سوى أدوات تحرك من الخارج ووفق ما تقتضيه مصالحهم حتى وان كان الثمن هو اليمن والشعب اليمني.
وتتضاعف المفارقة حين تصدر هذه التهديدات عن أدوات تنصب نفسها على هذا الشعب وهاربة خارج الوطن، وتعيش تحت حماية دول العدو ، وتتحرك بتمويلها وقرارها، ثم تحاول فرض وصايتها على اليمنيين في الداخل، فمن لا يملك قرار عودته إلى أرضه، لا يملك حق مصادرة قرار أبناء وطنه، ومن يستمد وجوده السياسي والعسكري من الخارج، لا يستطيع أن يمنح نفسه شرعية إصدار أحكام على من يرفضون القتال تحت راية أجنبية
ولقد لفظ الشعب اليمني مشاريع الوصاية في أكثر من محطة، وأسقط محاولات تحويل البلاد إلى ساحة نفوذ إقليمي، ولذلك فإن البيانات الصادرة من خارج الحدود، مهما اشتدت لهجتها، لا تمنح أصحابها سلطة على اليمنيين، ولا تجعل من المرتزقة والمليشيات المسلحة مؤسسات دولة، ولا تحول الارتزاق وبيع الأوطان إلى شرعية وطنية.
صنعاء تراهن على تفكيك الحرب من الداخل
تنظر القيادة السياسية في صنعاء إلى قرار العفو العام باعتباره أداة لتفكيك الحرب وإفشال مشاريع استدامتها. فكل مغرر به يترك القتال مع العدو السعودي، وكل أسير يُفرج عنه، وكل عائلة تستعيد أحد أبنائها، يمثل تراجعاً في قدرة العدو السعودي، والحد من استغلاله للأدوات المحلية في حربه على اليمن.
ولهذا تسعى قيادة المرتزقة التابعة للعدو السعودي إلى تخويف المقاتلين المغرر بهم من العودة، وتهديدهم بالإعدام أو السجن أو مصادرة الممتلكات، لأن استمرار الحرب مرتبط ببقائهم في المعسكرات، فحين يدرك المقاتل المغرر به أن المعركة لا تدافع عن وطنه، وأنه يُستخدم لخدمة مشروع خارجي، يصبح قرار العودة أكثر قوة من كل بيانات التخويف.