أكثر من 100 منظمة دولية تدين استمرار العدوان “الإسرائيلي” على غزة

الثورة نت /..

أدانت أكثر من 100 منظمة إنسانية وحقوقية ومنظمات مجتمع مدني، اليوم السبت، استمرار الهجمات “الإسرائيلية” على قطاع غزة، بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وأكدت وفقاً لموقع العربي الجديد بنسخته الإنجليزية، أن وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل استمرار “إسرائيل” في قتل الفلسطينيين يومياً وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية.

وذكرت المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP)، ومنظمة “أكشن إيد فلسطين”، ومنظمة “أنقذوا الأطفال”، “وميدغلوبال”؛ أن ما لا يقل عن 1471 فلسطينياً قُتلوا منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بالتزامن مع عمليات هدم يومية واستهداف المدنيين.

وشددت على أنه “لا يجب تطبيع القتل والحرمان في القطاع تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار”، منوهةً بأن “الجيش الإسرائيلي حرّك الخط الأصفر إلى داخل غزة، بما يقيّد حركة الفلسطينيين ويزيد من تقسيم القطاع”.

وقالت رئيسة قسم السياسات والتأثير العالمي في منظمة “أنقذوا الأطفال”، ألكسندرا سايح، إن وقف إطلاق النار موجود بالإسم فقط، مضيفة أن “وقف إطلاق النار لا معنى له على الإطلاق عندما يُقتل المدنيون، بمن فيهم الأطفال، كل يوم”.

وأضافت: “الحقيقة هي أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار”، موضحةً أن “المنظمة تشهد غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار وهجمات بطائرات مسيّرة تقتل الأطفال وغيرهم من المدنيين يومياً في القطاع”.

وأشارت الى أن وقف إطلاق النار ترك الفلسطينيين في غزة يتأرجحون على حافة البقاء”.

إلى ذلك، قالت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة “أكشن إيد فلسطين”، ريهام جعفري، إنه “لم يكن هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة”.

وذكرت أن الإبادة الجماعية لم تنتهِ في القطاع، مضيفة أن الفلسطينيين يُجبرون يومياً على البقاء على قيد الحياة في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها لا تطاق.

واعتبرت جعفري، أن “الجيش الإسرائيلي واصل قتل وإصابة المئات، متبعاً استراتيجيته المتمثلة في الموت والطرد والهيمنة الاستعمارية”، مشيرة إلى مستويات العنف غير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة الكاملة والعدالة عن الفظائع المرتكبة.

بدورها، أكدت رئيسة قسم الطوارئ في منظمة “ميدغلوبال” في غزة، سالي صالح، إن المستشفيات في القطاع لا تزال تعاني نقصاً حاداً في أبسط المستلزمات، بما فيها السوائل الوريدية وأدوية التخدير والمستلزمات الجراحية، محذرة من أن ذلك قد يؤثر مباشرة على القدرة على تقديم الخدمات الجراحية.

وأشارت صالح، إلى “القيود الشديدة المفروضة على المواد الطبية التي تصنفها إسرائيل على أنها ذات استخدام مزدوج، بما يشمل معدات المختبرات ومكونات الكواشف وأجهزة التصوير ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة وأجهزة التنفس الصناعي”.

وأردفت أن استمرار هذه القيود يؤدي إلى تأخير تشخيص الأمراض ومراقبتها وعلاجها.