الثورة نت/
أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الأحد، المادة الأخيرة من خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وازدهاره، مؤكدة سريان أحكام القانون على المنطقة فور دخوله حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب حسن قشقاوي، في تصريح نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن اللجنة أقرت المادة الـ16 والأخيرة من خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وازدهاره.
وأوضح قشقاوي أن منطقة مضيق هرمز ستخضع، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، لأحكامه، مشيراً إلى إلغاء جميع الأحكام والقوانين واللوائح المخالفة له والمتعلقة بالمضيق.
وأضاف أن القانون سيكون، بعد دخوله حيز التنفيذ، الأساس المعتمد للنظام القانوني السائد في منطقة مضيق هرمز.
