مركز حقوق الإنسان يدين العدوان السعودي على سوق تعز والأعيان المدنية في عدة محافظات

الثورة نت /..

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان العدوان السعودي وتصعيده بقصف الأسواق والمدارس والأعيان المدنية عدة محافظات، وآخرها الغارات الجوية على المحلات التجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية بمديرية التعزية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأكد المركز في بيان، أن استهداف سوق مكتظ بالمدنيين والأعيان التجارية والخدمية المدنية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة عدوان صريحة، وتحدياً سافراً لكل القوانين والأنظمة الدولية.

وأوضح أن الاستهداف المباشر لأماكن تجمهر المدنيين لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، ويخالف بشكل صارخ المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف لعام 1977م وبروتوكولاته، والتي تحظر بشكل قاطع حظر الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، والتي تجرم الهجمات العشوائية التي تعود بضرر بالغ على الأرواح والأعيان المدنية.
وشدد البيان على أن هذه الجريمة النكراء، وما سبقها من سلسلة الجرائم الممنهجة المستمرة منذ بدء تصعيد العدوان السعودي على اليمن، هي جرائم جارفة لأبسط حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وسيبقى مرتكبوها وآمروهم وممولوهم تحت طائلة الملاحقة والمساءلة الجنائية الدولية مهما طال الزمان.
ودعا المركز مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للتحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وقف هذه الجرائم والاعتداءات المستمرة على الشعب اليمني، والخروج من حالة الصمت المخزي والتغاضي والمداهنة التي تُعد مشاركة مباشرة في العدوان على اليمن.

كما دعا إلى التوقف الفوري عن توفير الدعم وتغطية الانتهاكات السافرة التي ترتكبها دول تحالف العدوان، والوفاء بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وحث المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم على إدانة العدوان السعودي وجرائمه في اليمن، وتفعيل أدوات الضغط الشعبي والقانوني لملاحقة قادة العدوان في المحاكم الوطنية والدولية، وعدم السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم بالإفلات من العقاب، داعياً إلى فرض حظر شامل وفوري على توريد ونقل الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الدولة المعتدية لتجنب استخدامها في ارتكاب المزيد من المذابح بحق الأطفال والنساء والمدنيين.