“الجبهة الديمقراطية”: واشنطن لا تملك صلاحية تقرير مصير الأونروا

الثورة نت/..

أكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو ولاية سياسية لتقرير مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بتجديد ولايتها.

وأدانت الدائرة في بيان ،اليوم الأحد، التصعيد الأمريكي ضد الأونروا، بما في ذلك مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، الذي يدعو إلى إعداد استراتيجية لتفكيك عمليات الوكالة واستبدالها بهيئات أممية أخرى.

وحذرت من أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى وقف التمويل الأمريكي الدائم للأونروا، معتبرة أن ذلك يمثل استجابة مباشرة للمطالب الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن القوانين الأمريكية تبقى شأناً داخلياً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي على الأمم المتحدة أو على ولاية الأونروا، ولا تمنح واشنطن حق تقرير مصير الوكالة، مشيرة إلى أن توقف التمويل الأمريكي منذ أكثر من عامين لم يؤثر على استمرار تفويض الأونروا أو على التزام المجتمع الدولي بتجديد ولايتها ودعمها.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف ليس فقط الخدمات التي تقدمها الأونروا، بل أيضاً تفويضها الأممي ودورها كشاهد قانوني وسياسي على نكبة الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين، مؤكدة أنه يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وينتهك القرار 194 الذي يكرس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فضلاً عن مخالفته للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن الأونروا ليست مجرد وكالة خدمات يمكن استبدالها، بل مؤسسة أممية مؤقتة أُنشئت إلى حين تنفيذ القرار 194، وأن أي محاولة لإحلال مؤسسات أخرى مكانها تهدف إلى فصل الخدمات عن الحقوق السياسية والقانونية للاجئين.

ودعت الدائرة الأمم المتحدة والدول المانحة، إلى جانب الدول العربية والإسلامية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، إلى رفض مشروع القانون الأمريكي وتعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا.

كما ناشدت منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية توحيد جهودها للدفاع عن الوكالة وحق العودة، مؤكدة أن حماية الأونروا تمثل دفاعاً عن الشرعية الدولية والحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين الفلسطينيين.