اجتماع يناقش تطوير اللائحة التنظيمية لوزارة العدل

الثورة نت /..

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، سبل تطوير البنية التنظيمية والقانونية لقطاع العدالة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي خالد البغدادي، عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمشروع اللائحة التنظيمية للوزارة، وفي مقدمتها الهيكل التنظيمي، وتحديد الاختصاصات، وآليات التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتطوير العمل الإداري والفني بالوزارة.

واستعرض الاجتماع، أبرز المرتكزات الأساسية التي ينبغي تضمينها في مشاريع التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل السلطة القضائية، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي، ويعزز كفاءة منظومة العدالة، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التقاضي، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي، أهمية تطوير الأطر التنظيمية والقانونية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف قطاعات الوزارة، والعمل على تحديث اللوائح والتشريعات بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين مستوى الخدمات القضائية والإدارية.

بدوره اعتبر الدكتور المحاقري، مراجعة وتحديث القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية، خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

أكد حرص المكتب القانوني للدولة على تقديم الرؤى القانونية التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات القضائية.