إيران تصادق على قانون “المكاسب النووية”

اعتبر قانون مثير للجدل حول الحفاظ على “المكاسب النووية” لإيران مطابقا للدستور الإيراني رغم معارضة الحكومة التي رأت انه عقبة في المفاوضات مع الدول الكبرى.
ونقلت وكالة انباء فارس عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله إبراهيميان قوله “تمت هذا اليوم دراسة النص من قبل مجلس صيانة الدستور ولم يعتبر مخالفا للشريعة أو للدستور”.
تبنى مجلس الشورى نهائيا مشروع القانون الرامي إلى الحفاظ على “مكاسب البلاد وحقوقها النووية” في حين أن إيران تجري مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مفاوضات مكثفة في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي بحلول 30 يونيو.
وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني وبعض النواب المتشددين المعارضين لتقديم تنازلات مهمة بشأن هذا البرنامج. ورأت الحكومة أن القانون يخالف الدستور ولا يساعد المفاوضين الإيرانيين في “مرحلة حساسة” من المباحثات.
ويؤكد النص أن الإلغاء الكامل للعقوبات الدولية يجب أن يحصل “يوم بدء تطبيق تعهدات إيران” في حين ترغب الدول الغربية في رفع تدريجي للعقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية “الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية” لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر انه “يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي”.
ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصا العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الوكالة التحقق من احترام طهران لبنود الاتفاق المحتمل الذي ينص على الحد من البرنامج النووي الإيراني إلى حد كبير.
والمجلس الذي يتولى روحاني رئاسته والمكلف القضايا الاستراتيجية في البلاد تابع مباشرة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.