الكونغرس يبحث في إصلاح قانون المراقبة

 استأنف البرلمانيون الأمريكيون أمس الأول البحث في عملية إصلاح أساليب المراقبة الأمريكية مع تبني اللجنة نصا يدخل تعديلا جوهريا على برنامج كشف عنه ادوارد سنودن منذ حوالي عامين.
واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين مشروع إصلاح يعرف في الولايات المتحدة باسم “قانون الحرية” (فريدوم اكت) والذي يجب أن يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه.
ويعدل هذا القرار نصا أساسيا من “قانون باتريوت” (باتريوت اكت) الذي اعتمد على عجل بعد 11 سبتمبر 2001م وذلك لمنع وكالة الأمن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولايات المتحدة (أنشطة الوكالة في الخارج لا تتأثر مباشرة بالتعديل).
وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس لن يصبح بإمكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة (الوقت والمدة والرقم ولكن ليس تسجيل المحادثات). والكشف عن البرنامج في يونيو 2013م  في الوثائق السرية التي سربها ادوارد سنودن كان فضيحة في الولايات المتحدة.
وتدعم منظمات غير حكومية عدة وشركات خاصة مثل ياهو وغوغل وفايسبوك عملية الإصلاح هذه ولكن يبدو أن النقاش في الشهر المقبل سيكون عاصفا في الكونجرس إذ أن العديد من المحافظين يترددون في إضعاف برنامج يعتبرونه ضروريا للأمن القومي.