الثورة نت /..
نظمت كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء اليوم، اللقاء التشاوري الأول لأساتذة وطلاب قسم العلوم السياسية بالكلية مع الجهات المرتبطة بالعلوم السياسية.
وفي اللقاء، أشار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى المحاقري، إلى أهمية اللقاء التشاوري لتعزيز العلاقة بين طلبة العلوم السياسية بكلية التجارة والجهات المرتبطة بالعلوم السياسية بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب.
وأكد أهمية الحرص على جودة المخرجات العلمية وتكاملها مع البعد الإيماني لتحقيق الغاية المرجوة في هذا المجال.. مبديا استعداد مكتب الرئاسة لدعم كل ما يعزز من قدرة الطلاب في العلوم السياسية وربطهم بالقضايا الوطنية.
بدوره تطرق عميد كلية التجارة والاقتصاد الدكتور هاني المغلس، إلى أهمية اللقاء لطلبة العلوم السياسية في الكلية بمساقي البكالوريوس والدراسات العليا، وجعله وسيلة لربط مخرجات القسم بسوق العمل في العديد من الجهات والهيئات المؤسسية المرتبطة بتخصصهم.
وأكد حرص الكلية على تطوير المقررات الدراسية، وتضييق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل من خلال فتح آفاق عديدة للباحثين في قسم العلوم السياسية، وإتاحة الفرصة للطلاب في الإبداع والتميز.
وحث المغلس الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم ومواكبة التطورات، والسعي لاكتساب المهارات والتعلم الذاتي والمؤاءمة بين التحصيل العلمي النظري والتطبيقي لضمان الحصول على مخرجات تلبي متطلبات سوق العمل.
كما ألقيت كلمات من عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور عبد العزيز الكميم، ومدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عبد العزيز أبو طالب، وعميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور أحمد العماد، والباحث في رئاسة الوزراء سقاف السقاف، وممثل مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات ياسر محسن، أكدت في مجملها على أهمية رفع قدرات طلبة وباحثي العلوم السياسية بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة واقتدار.
واستعرضت الإشكاليات التي يواجهها طلبة وباحثو العلوم السياسية بعد التخرج، والفجوة القائمة بين المخرجات والاحتياجات المطلوبة، والحاجة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات التحليلية اللازمة لفهم النظم السياسية والسياسات العامة.
وأكدت الكلمات على أهمية تعزيز الكفاءات المعرفية لطلبة العلوم السياسية، وتمكينهم من التعرف على أشكال وأنظمة الحكم المختلفة، وتحليل الهياكل والمؤسسات السياسية ووظائفها، وفهم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والقدرة على فهم وصياغة السياسات العامة.
وقدمت خلال اللقاء التشاوري ورقة عمل من رئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الوزراء الدكتور محمد الشميري، تمحورت حول الشروط والإجراءات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في خريجي قسم العلوم السياسية بغرض تطوير مهاراتهم العلمية ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل.
وأوضح الشميري أن الورقة تهدف إلى تقديم تصور شامل للوظائف والمسارات المهنية المحتملة لخريجي العلوم السياسية، بما في ذلك القطاع الحكومي، والمنظمات الدولية، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمهام الأساسية لكل وظيفة والمهارات المطلوبة، لتكون أداة مساعدة للقسم في توجيه طلبة البرنامج نحو مسارات التأهيل التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأوصى اللقاء التشاوري بضرورة التوجيه للجهات ذات العلاقة بالعلوم السياسية بتبني برامج تدريبية سنوية لعدد من خريجي القسم، وتوجيه طلبة الدراسات العليا لاختيار الموضوعات البحثية ذات الأولوية الوطنية.
وشدد على ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية، وقيام القسم بتنظيم سلسلة دورات لتطوير مهارات الطلبة في التحليل السياسي وتمكينهم من إعداد أوراق السياسات لرفع مستوى جودة المخرجات.
واقترح المشاركون إنشاء نادي أو ملتقى لخريجي العلوم السياسية وتحديد قواعده المنظمة وأنشطته طبقاً للقانون واللوائح المعمول بها، وإمكانية وضع بروتوكول تعاون وشراكات تسهل للطلبة والباحثين الوصول إلى المعلومات.
حضر اللقاء رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية الدكتورة نهى السدمي، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الباحثين والأكاديميين وطلبة العلوم السياسية، وممثلي الجهات ذات العلاقة.
