تشكيل فريق قانوني لملاحقة أطراف العدوان قضائيا ودوليا
دان مركز الدراسات القانونية ومنظمة محامون بلا حدود ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ السعودي ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ومن تحالف معه ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺷﻌﺐ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ “اليمن” ﻭﻗﺘﻞ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وإمكانيات ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ داعين كافة ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إلى ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ أوصلت ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺼﻞ إليه ﻟﻮﻻ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ.
وشدد المركز والمنظمة في بيان لهما أعلن في ختام ندوة بعنوان “العدوان السعودي الأمريكي ضد اليمن انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخرق سافر للقرارات والمواثيق الأممية” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ضرورة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎﺕ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ إن ﻏﺮﻗﺖ ﻏﺮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.. كما ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻓﻀﺢ ﺟﺮﺍﺋﻤﻪ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.
وأوصت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية بجامعة صنعاء بالشراكة مع منظمة محامون بلا حدود تحت شعار “توحيد صفوف اليمنيين لمواجهة العدوان ضرورة وطنية” ﺴﺮﻋﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.. معتبرين البيان الصادر عن الندوة ﺑﻼﻏﺎ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺨﺎﺫ الإﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.. مطالبين ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ إلغاء ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪة ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
وقد استعرض خلال الندوة التي عقدت أمس الأول بجامعة صنعاء عدد من أوراق العمل للاكاديميين والمحامين والخبراء والسياسيين.. حيث ألقى ورقة العمل الأولى عبد القادر سلام “الأمين العام المساعد للحزب الناصري” بعنوان “التوصيف القانوني للعدوان” ثم ألقى الورقة الثانية الدكتور نبيل الطاهري المحامي والأكاديمي بعنوان “العدوان يدعم الإرهاب ويهدد السلم والأمن الدولي”.. فيما كانت ورقة العمل الثالثة حول “أهداف ومبررات العدوان” للدكتور أحمد الصباري رئيس منظمة حوار الثقافات والحضارات.. كما ألقى عبدالجبار نعمان رئيس تحالف اليسار ورقة العمل الرابعة بعنوان “الحرب السعودية الثالثة على اليمن”.
فيما ألقى الدكتور محسن الشاحذي –أكاديمي بجامعة صنعاء- ورقة العمل الأخيرة بعنوان “المسؤولية القانونية للمعتدين” بين فيها المسؤولية التي تتحملها حكومات العدوان جنائيا ومدنيا وضرورة ملاحقتهم قضائيا في المحافل الدولية.. حضر الندوة جمع غفير من الأكاديميين والمحامين والسياسيين والعلماء وغيرهم, كما مثلت منظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية ومختلف شرائح المجتمع.. وخرجت الندوة بتوصيات هامة أبرزها تفويض الائتلاف اليمني لرصد جرائم العدوان وتشكيل فريق قانوني لملاحقة المعتدين قضائيا ودوليا.
