الثورة نت/
قال السياسي الإيرلندي عضو البرلمان الأوروبي السابق، ميك والاس، اليوم الاثنين، إنه كان هناك إجماعًا دوليًا واسعًا تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية على ضرورة منع تكرار جرائم الإبادة الجماعية، إلا أن هذا الإجماع يتم تجاهله اليوم في ظل ما يجري من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار والاس، في تدوينتين على منصة “إكس”، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لم تقدم على قطع علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني، بل واصلت دعمه سياسيًا واقتصاديًا، ما يجعلها شريكًا في هذه الإبادة الجماعية.
وتساءل مستنكرًا: “أتذكر حين كان الاتحاد الأوروبي يدين التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية للدول ذات السيادة، فهل بات اليوم يوافق على التدخلات الأمريكية غير القانونية متى شاءت؟! وهل يقبل بانعدام احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي؟!”.
يأتي حديث السياسي الإيرلندي تعليقا على ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والتي تُقوّض مصداقيته، وتكشف تناقض مواقفه المعلنة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 71,660 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171,419 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
