إعلام الأسرى: العامان الماضيان هما الأخطر في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة
الثورة نت/..
وصف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، العامين الماضيين بأنه المرحلة الأخطر في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون العدو الإسرائيلي ومعتقلاته رغم صفقات التبادل التي لم تُخفّض العدد الإجمالي للمعتقلين.
وأوضح المكتب، في تقرير أصدره عن واقع الأسرى حتى نهاية العام 2025 أن إجمالي عدد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي بلغ 9300 بينهم 3350 معتقلًا دون تهمة أو محاكمة بنسبة 49%.
وبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو الإسرائيلي 49 أسيرة وارتفع عددهن إلى 52 في منتصف يناير 2026 إضافة الى 350 طفلًا و1220 أسيراً صنّفهم العدو مقاتلين غير شرعيين وغالبيتهم من قطاع غزة.
وأكد التقرير أن سجون العدو الإسرائيلي تضم 42 صحفيًا و9 نواب و116 أسيرًا محكومين بالمؤبد و9 أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.
وأشار إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات ظل ثابتًا رغم صفقات التبادل وبينهن 16 معتقلة إداريًا و24 أمًا وقاصرتان.
وفي ما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو الإسرائيلي فقد وثّق المكتب حالات تعذيب شملت الضرب والصعق والغاز والعزل وتوظيف المرض إضافة إلى الإهمال الطبي بحق مئات المرضى.
كما وثق التقرير زيادة في سياسات التجويع عبر تقليص الغذاء والماء والملابس، واعتداءات جنسية موثقة بالإذلال والتصوير ومنع الزيارات عن العائلات والمحامين ومندوبي الصليب الأحمر.
وذكر التقرير أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 323 شهيداً اسيراً وارتفع إلى 324 في منتصف يناير 2026 بينهم 86 أُعلن عنهم بعد العام 2023 مع احتجاز العدو الاسرائيلي 94 جثمانًا، أقدمها جثمان الأسير أنيس دولة منذ عام 1980.
ووفقاً للتقرير بلغ عدد الاعتقالات خلال الفترة من أكتوبر 2023 الى نهاية 2025 نحو 21 ألف اعتقالٍ بينها 7 آلاف خلال عام 2025 وحده شملت 1655 طفلًا و650 امرأة و217 صحفيًا و360 من الطواقم الطبية.
ولفت إلى الإفراج عن 3745 أسيرًا ضمن صفقتي تبادل خلال عام 2025 بواقع 1777 خلال يناير وفبراير 2025 و1968 في أكتوبر من نفس العام مع تسجيل 383 حالة إبعاد قسري و80 حالة إعادة اعتقال.
ونوه التقرير إلى التشريعات المجحفة التي سنّها العدو الإسرائيلي والتي شملت قوانين إعدام الأسرى وتوسيع الاعتقال الإداري وتصنيف المقاتل غير الشرعي وتجريم التعبير وسحب الجنسية.
وشملت التشريعات استهداف مؤسسات حقوقية وتصنيفها إرهابية ومن بينها مؤسسات الضمير والحق والميزان وPCHR.
وختم مكتب إعلام الأسرى تقرير (ورقة الحقائق) بالتأكيد على أن الفترة 2023–2025 تُعد الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة مطالبًا بالمحاسبة الدولية للعدو الإسرائيلي وتفعيل الولاية القضائية عليه.
كما طالب بالإفراج عن المرضى والأطفال والنساء وكبار السن وفتح سجون العدو أمام الرقابة الدولية وإسقاط قوانين الإعدام والعقاب الجماعي.
