الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص يرتفع إلى 531.7 مليار ريال في يناير الماضي

أعلن البنك المركزي اليمني أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص ارتفع من 523.2 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014م إلى 531.7 مليار ريال في شهر يناير 2015م بارتفاع قدره 8.5 مليار ريال وبنسبة 1.6% مقارنة بارتفاع نسبته 4.3% في ديسمبر 2014م.
فيما بلغت حجم التمويلات التي مولها البنك للواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن 178.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2015م.
وبين البنك المركزي في أحدث تقرير له عن التطورات النقدية والمالية أن العرض النقدي انخفض من 3106.2 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014م إلى 3049.7 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2015م بانخفاض قدره 56.5 مليار ريال وبنسبة 1.8% مقارنة مع ارتفاع قدره 50.6 مليار ريال وما نسبته 1.7% خلال شهر ديسمبر 2014م حيث انخفض النقد بمقدار 20.5 مليار ريال وشبه النقد بمقدار 36.1 مليار ريال في يناير 2015م.
وأضاف البنك أن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي سجل مبلغ 1127.8 مليار ريال في يناير 2015 مقارنة مع 1199.4 مليار ريال في ديسمبر 2014م.. كما انخفض صافي المطالبات على الحكومة بمقدار 14.2 ملير ريال في يناير 2015م حيث سجل رصيدا مديناٍ مقداره 1947.6 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين مقداره 1961.9 مليار ريل في نهاية الشهر السابق. في حين كان الموقف في يناير 2014م قد سجل رصيدا مدينا مقداره 1804.8 مليار ريال.
مشيرا إلى أن المطالبات على القطاع غير الحكومي سجلت رصيدا مدينا مقداره 817.3 مليار ريال في نهاية يناير 2015م مقارنة مع رصيد مدين قدره 816.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2014م وكانت هذه المطالبات في يناير 2014م بلغت 808.4 مليار ريال.
ميزانية البنك المركزي
وأظهر التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي في نهاية يناير 2015م سجلت انخفاضا بمقدار 74.6 مليار ريال أو ما نسبته 3.7% ليصل إلى 1966.8 مليار ريال مقارنة بانخفاض مقداره 93.5 مليار ريال ونسبته 4.4% في نهاية شهر ديسمبر 2014م. بلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي في نهاية يناير 2015م حوالي 946.4 مليار ريال. وقد قام البنك المركزي خلال شهر يناير 2015م بتغطية الاحتياج من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وكذا المواد الغذائية الأساسية بحوالي مبلغ 282.3 مليون دولار خلال يناير 2015م.
كما انخفض صافي موقف الحكومة مع البنك المركزي من رصيد مدين قدره 685.2 مليار ريال في ديسمبر 2014م إلى رصيد مدين قدره 671.7 مليار ريال في يناير 2015م.. وبلغت العملة المصدرة 834.8 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2015م مقارنة مع 854.9 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014م بانخاض قدره 20.1 مليار ريال.
الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية
وأوضح التقرير أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية انخفض في نهاية شهر يناير 2015م بمقدار 19.2 مليار ريال ليصل إلى 2790.8 مليار ريال مقابل ارتفاع مقداره 28 مليار ريال في شهر ديسمبر 2014م. وكان مجموع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية قد بلغ 2759.1 مليار ريال في نهاية يناير 2014م.
وبلغت الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية 500.9 مليار ريال تعادل 2331.1 مليون دولار في نهاية يناير 2015م مقارنة مع 504.3 مليار ريال تعادل 2346.8 مليون دولار في نهاية شهر ديمسبر 2014م بانخفاض قدره 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.7% وكانت هذه الأصول في نهاية يناير 2014م قد بلغت 522.3 مليار ريال تعادل 2430.5 مليون دولار.. وانخفض إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 24.4 مليار ريال وبنسبة 8.1% في نهاية شهر يناير 2015م ليصل إلى 277.8 مليار ريال.
وبلغت “أذون الخزانة والصكوك الإسلامية” مع البنوك التجارية مبلغ 1286.7 مليار ريال نهاية يناير 2015م مقارنة بـ1287.3 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014م بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك مبلغ 2197.5 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2015م مقارنة بمبلغ 2225.7 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014م بانخفاض قدره 28.2 مليار ريال.
وأضاف البنك أن حصة الحكومة من إجمالي كمية النفط بلغت مليون برميل فقط في يناير 2015م بقيمة 47.4 مليون دولار.. مشيرا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في الإيرادات من الصادرات النفطية في يناير 2015م مقارنة بالشهر الماضي وهذا راجع إلى انخفاض الكمية المصدرة من النفط بالإضافة إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط العالمية وهذا يؤثر بشكل كبير على موارد البنك المركزي من النقد الأجنبي.
أما فيما يتعلق بالإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي فقد بلغ 1.9 مليون برميل في يناير 2015م.. ونتيجة للفجوة الكبيرة بين الطلب المحلي على المشتقات النفطية وما يتم تكريره عبر مصفاتي عدن ومارب تضطر الحكومة إلى تغطية ذلك من خلال استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج.