حقوقي: منع المنظمات الإنسانية عن غزة جريمة حرب تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً
الثورة نت /..
قال المحامي في مجموعة “محامون من أجل العدالة”، الحقوقي ظافر صعايدة، إن قرار العدو “الإسرائيلي” بمنع وحظر عمل العديد من المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة يندرج في إطار استمرار جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين.
وأكد صعايدة، في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم السبت، أن ذلك يعكس إصرار العدو الإسرائيلي على تعميق الحصار وتشديده في ظل حرب وعدوان متواصلين على القطاع.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في سياق استمرار العدوان والحصار المفروضين على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا، واتخذا خلال العامين الماضيين شكلًا أكثر عدوانية وإجرامًا، خاصة بعد مرور أكثر من عامين على الحرب التي ما تزال آثارها وتداعياتها الإنسانية والمعيشية قائمة حتى اليوم.
وأشار إلى أن حجم الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي وأدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان، الذين ما زالوا بلا مأوى، مؤكدًا أن منع عمل المنظمات الإنسانية في هذا التوقيت تحديدًا يفاقم من الكارثة الإنسانية، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة الملحّة للمساعدات الإغاثية والخدمات الإنسانية الأساسية التي توفرها هذه المؤسسات.
وبيّن الحقوقي صعايدة، أن استهداف عمل المنظمات الإنسانية، سواء عبر منع دخول الموظفين الدوليين أو عرقلة عمل الطواقم المحلية، يعكس نهجًا عدوانيًا ممنهجًا، ويشكّل في جوهره جريمة حرب قائمة ومستمرة بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، تهدف إلى الإبقاء على ظروف حياتية قاسية وغير قابلة للاستمرار.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب كونها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، تثير تساؤلات جدية حول دور المجتمع الدولي والدول المؤثرة، وما هي الخطوات العملية التي ستتخذها ردًا على هذا القرار، في ظل وجود اتفاقات واضحة لوقف إطلاق النار تتضمن بنودًا تتعلق بتسيير العمل الإنساني وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.
وأضاف أن القرار الصهيوني يضع أيضًا علامات استفهام حول دور الوسطاء الدوليين، وواجبهم في التصدي لهذه السياسات العدوانية، والعمل على ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، وفتح المعابر، وتأمين تدفق المساعدات، بما يمكّن السكان من العودة التدريجية إلى حياتهم الطبيعية، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية اليومية، خاصة خلال فصل الشتاء.
وحذر صعايدة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وفق أحكام القانون الدولي.
