مناقشة آلية تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في إب
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة إب، اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، آلية تنفيذ مشروع الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي من سائلة جبلة إلى محطة المعالجة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مديري مكتب المالية، وفرعي مؤسسة المياه، وهيئة الموارد المائية، ومسؤول قطاع الزراعة، ومديري المراجعة الداخلية، وصيانة الطرق، والنظافة، ومديريتي الظهار وجبلة، الحلول المقترحة لتنفيذ تمديدات خط تصريف مياه المعالجة إلى وادي ميتم، بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
واطلّع المجتمعون على خطة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ماجد الشامي، لاستكمال مشروع الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بطول ألف متر، بتكلفة تقديرية 92 مليون ريال، وما تتضمنه من دراسات فنية وحلول بمساهمة حكومية، بما يسهم في إزالة مصادر التلوث في منطقة الحوض المائي.
وأقر الاجتماع، تكليف مدير مؤسسة المياه برفع مذكرة إلى وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، لطلب إرسال فريق هندسي مختص لتحديد واختيار أفضل الطرق لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في منطقة ميتم وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.
كما أقر تكليف فريق هندسي من مؤسسة المياه بإعداد جداول الكميات للحلول المقترحة وتحديد تكلفتها التقديرية، وكذا تكليف فريق هندسي آخر بالنزول الميداني إلى منطقة السحول لتحديد الموقع المناسب لإنشاء محطة معالجة تستوعب مياه الصرف الصحي القادمة من منطقة الذهوب، إلى جانب تكليف فرع هيئة الموارد المائية بمتابعة إصدار قرارات تحديد مناطق الأحواض المائية بالمحافظة.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع للجنة يوم غدٍ الأربعاء بمديرية الظهار، لمناقشة وتصحيح أوضاع مشاريع الصرف الصحي المخالفة، وربطها بالشبكة الرئيسية لمؤسسة المياه.
وفي الاجتماع، أشار أمين عام محلي المحافظة إلى المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، وما يترتب عليها من أضرار مباشرة على صحة الإنسان والبيئة.
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي حماية الحوض المائي أولوية قصوى، باعتباره مصدر حيوي للمياه، مؤكدًا أن أي تهاون في معالجة قضايا الصرف الصحي سيؤدي إلى تفاقم التلوث واستنزاف الموارد المائية.
وشدد الورافي على تكامل جهود المكاتب والجهات المعنية لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وحماية الحوض المائي لمدينة إب من التلوث والاستنزاف.
ووجّه قطاع الأشغال ومكتبي هيئتي الأراضي والأوقاف بمنع البناء في منطقة الحوض المائي، وإلزام أصحاب مناشير الأحجار بعدم رمي المخلفات الصلبة في ممرات السيول، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وحث أمين عام محلي المحافظة، مؤسسة المياه على حصر المناهل في منطقة ميتم وتغطيتها بإحكام، وتنفيذ أعمال صيانة دورية لشبكة الصرف الصحي، وتفعيل الجانب الرقابي لضبط المزارعين المخالفين، ومنع استخدام مياه المجاري في ري المزروعات.
ولفت إلى أهمية إنشاء كروف إضافية في منطقة الحوض المائي لتعزيز تغذية المياه الجوفية، وتقييم أوضاع الكروف القائمة وإعادة تأهيلها.
