المحكمة الجزائية بالأمانة تستعرض أدلة الإثبات في قضايا المتهمين بالتخابر مع العدو البريطاني

الثورة نت /..

استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر مع العدو ضمن خلية التجسس التابعة للمخابرات البريطانية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهمين بحضور محاميهم بالأدلة المادية، والتي تضمنت أجهزة تنصت وتصوير سرية وبرامج لتحديد المواقع، كان قد سلمها لهم ضباط أجانب.

واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد الزراري، عارف عبدالله عبده القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، إضافة إلى رد محاميهم وتعقيب النيابة، وأقرت منحهم فرصة أخرى لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

وفي الجلسة الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تم مواجهة المتهمين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بالأدلة المادية التي شملت أيضاً أجهزة تنصت وتصوير وتسجيلات ومحادثات عبر أجهزة الاتصالات باستخدام برامج سرية سلمها لهم ضباط أجانب.

واستمعت المحكمة إلى ردود وطلبات المتهمين ومحاميهم، وقررت منحهم فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من 2021 حتى 2025م تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية وسيارات مجهزة للبث المباشر.

كما قاموا برصد تحركات الأشخاص وزرع أجهزة تتبع واختراق شبكات، ورفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد آخرين للعمل لصالح المخابرات الأجنبية.

وفي قضية أخرى متعلقة بجرائم المخدرات، أقرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي إدانة أحمد عابد عايض مسفر الضبيان بجرم شراء وحيازة ونقل وبيع مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة بقصد الاتجار، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص، وكذا إدانة عبدالله علي صالح الحمدي، بجريمة الاتجار بالمخدرات، ومعاقبته بالحبس 25 عاما.

كما أدانت محمد علي صالح محمد المقدشي، وفهد داوود عثمان دمح، ويحيى محمد داوود مملح، بجرم حيازة مادة الحشيش بقصد التعاطي، ومعاقبتهم بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وأدانت المحكمة حمد عابد أحمد عايض مسفر الضبيان بجرم غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات للمحكوم عليه الأول، ومعاقبته بالسجن سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وقضى الحكم بمصادرة جميع أموال المحكوم عليه أحمد عابد الضبيان المنقولة والعقارية المثبتة في محاضر الحجز.

كما ألزمت المحكمة النيابة العامة، بالتعاون مع الدائرة الثقافية وإصلاحية السجون، بإقامة دورات تأهيلية للمحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سلوكهم، وكذا قيام الجهات الإعلامية والثقافية والإرشادية في تنظيم أنشطة توعوية حول خطورة المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.