اجتماع في إب يقر إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية

الثورة نت /..

أقرت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الموارد المائية والحد من انتشار مصادر التلوث في مدينة إب وضواحيها، ومواجهة المخاطر الناجمة عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.

وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة العميد أمين الورافي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكيلا المحافظة قاسم المساوى وحارث المليكي، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي، تقريرًا فنيًا حول الوضع البيئي وانتشار مصادر التلوث والحلول والمعالجات المقترحة.

وتطرق إلى جهود فرع الهيئة في إزالة عدد من مصادر التلوث وتحسين جودة الموارد المائية في نطاق المحافظة، موضحًا أن الإجراءات التي سيتم إقرارها من قبل اللجنة تمثل خطوة عملية للحد من مصادر التلوث التي تهدد الحوض المائي.

وأكد الوراي، أن فرع الهيئة يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنفيذ حملات ميدانية لرصد المخالفات وإزالة مصادر التلوث بشكل فوري، مبينًا أن الفريق الفني يواصل متابعة جودة المياه في الآبار وشبكات التغذية لإيجاد معالجات مستدامة تحافظ على سلامة الموارد المائية وتضمن وصول مياه آمنة وصحية.

وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، ضرورة إزالة مصادر التلوث والحفاظ على الوضع البيئي، مشددّا على منع استخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمعية لضمان حماية الموارد المائية ومتابعة المخالفات البيئية ومعالجتها، منوهًا بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.

بدوره أشار أمين عام محلي المحافظة إلى خطورة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الممارسات.

فيما شددّ رئيس نيابة استئناف المحافظة، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البيئية ورفع التقارير أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.

وخرج الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب المعنية وقيادات قضائية وأمنية، بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة حماية الموارد المائية من التلوث، وإزالة جميع مصادر التلوث في نطاق مدينة إب، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي لمنع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف، ومنع أي تصريف لمياه الصرف الصحي في مجاري السيول والشوارع العامة.