الثورة نت/..
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، فتح تحقيق حول جرائم حرب على خلفية استشهاد طفلين فلسطينيين يحملان الجنسية الفرنسية جراء قصف لجيش الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبدالرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) استشهدا في 24 أكتوبر 2023، بعد أن أصاب صاروخان منزلهما في شمال غزة، حيث لجأت العائلة للهرب من القصف.
واستهدف أحد الصاروخين غرفة النوم مباشرة، فاستشهد عبدالرحيم على الفور، فيما استشهدت جنى لاحقا، وأصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جدة الطفلين لأمهما، جاكلين ريفولت، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” تتهمها بـ”القتل والإبادة الجماعية”، وانضمت إلى القضية رابطة حقوق الإنسان كطرف مدني.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى، طالبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق “ضد مجهولين” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجوم كان “متعمدا على المدنيين” واستهدف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
ووصف محامي الجدة، أرييه عليمي، قرار النيابة بأنه “خطوة مهمة”، مضيفا أن التحقيق سيشمل “القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين”.
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه “لا داعي” للتحقيق في تهم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، رغم طلب الجدة ورابطة حقوق الإنسان إدراجها في الشكوى.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داود، عن أسفه لحصر التحقيق في جرائم الحرب فقط، واصفا القرار بأنه “تضييق لنطاق التحقيق”.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة شكاوى قدمت في فرنسا بشأن انتهاكات “إسرائيلية” محتملة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، منها شكوى ضد جنديين في جيش العدو الإسرائيلي متهمين بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في القطاع.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69,785 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,965 آخرين، حتى يوم الأربعاء الفائت، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
