الثورة نت /..
دشن بمركز التدريب القانوني التابع للمكتب القانوني للدولة اليوم، البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل كادر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجال التوعية بالقوانين الخاصة بالوزارة.
يهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أسابيع إلى إكساب 30 متدربا المعارف اللازمة حول الإجراءات القانونية لتسجيل وحماية الأسماء التجارية، والتوعية بأهم القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والملكية الفكرية.
وفي افتتاح البرنامج، أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي أهمية رفع الوعي القانوني في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتتمكن من أداء مهامها الوظيفية العامة وفق الأنظمة الإدارية الحديثة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد بحاجة إلى إقامة المزيد من الدورات والبرامج في المجال القانوني لتلبية مهامها الكثيرة والمتعددة.
من جهته أوضح رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري أن البرنامج يأتي في إطار توجهات إصلاح أجهزة الدولة اليمنية الحديثة من خلال تأهيل الكوادر القانونية والإدارية.
وثمن حرص وزارة الاقتصاد والصناعة على تأهيل كوادرها في كافة المجالات خاصة في المجال القانوني الذي يعتبر بوابة الإصلاح المالي والإداري.
فيما بين رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري أن البرنامج التدريبي يشمل محاور تتعلق بالملكية الفكرية والأسماء والعلامات التجارية وحماية المستهلك وقانون الوكالات والشركات وفروع البيوت الأجنبية.
وأشار إلى أن إنشاء مركز التدريب القانوني يأتي لتلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية في تطوير أداء كوادرها القانونية.
حضر الافتتاح رؤساء الدوائر ومدراء العموم بالمكتب القانوني للدولة.
