مناقشة استكمال مشروع مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه في أمانة العاصمة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع اليوم، ضم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ومستشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، سبل استكمال مشروع تجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس محكمة الزراعة والبيئة بالأمانة القاضي أنور مقبل، وقيادات قضائية وفنية من الوزارتين، إلى الترتيبات النهائية لتجهيز مبنى المحكمة، وبناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات ومكتبًا إداريًا، مع إعادة تجهيز المكتب القائم بما يتناسب مع البناء الجديد.
وجرى مناقشة آلية النفقات المخصصة لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل مهندسي وزارة الزراعة وبإشرافها المباشر، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وأقل التكاليف الممكنة.
واستعرض الاجتماع، الخطوات السابقة بهذا الشأن والتي أُقرت بعهد الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد وأهمية البناء عليها لاستكمالها بما يعزّز استقلال القضاء الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الشامي والمهندس الحناني، أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين ودعم الجهاز القضائي الزراعي بما يعزّز من كفاءة الأداء القضائي.
وأشارا إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي، يتطلب إصلاحًا قانونيًا وقضائيًا فاعلًا ونزيهًا.
وشدّد الشامي والحناني، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتوفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكّنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية ومكافحة جرائم البيئة وتهريب المبيدات وحماية الثروة المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وكان الاجتماع استمع، إلى إيضاحات من القاضيين راجح ومقبل، حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع رفعها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة والمواطنين أو إحالتها على المحكمة من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
وأكد الاجتماع، ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والزراعة ومحكمة الزراعة والبيئة والمياه، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للاضطلاع بدورها في حماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد.
حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية يوسف قطران، وعدد من المعنيين والمسؤولين في الوزارتين.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان قد أصدر قراراً رقم 92 لسنة 1446هـ بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
