الثورة نت /..
شددت وزارة الخارجية الروسية على أن أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة سيكون “باطلاً قانونياً”، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى رد مؤلم من موسكو.
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تشمل مصارف روسية، منصات تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى شركات في الهند والصين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة أن يكون التعاون الروسي- الأميركي بشأن التسوية الأوكرانية من خلال “الدبلوماسية لا عبر تصريحات رنانة”.
كما لفتت الخارجية الروسية إلى أنّ مناورات حلف “الناتو” النووية تزعزع الاستقرار الإقليمي وتزيد من التوترات، مشيرةً إلى أن موسكو ستأخذ هذه المناورات بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري.
وفي ما يتعلق بالتطورات في الكاريبي، أكدت الخارجية الروسية أن النشاط العسكري الأميركي في المنطقة يثير تساؤلات متزايدة، مشددةً على دعم موسكو لفنزويلا وداعية إلى تجنب التصعيد العسكري.