الثورة نت /..
أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، اليوم الجمعة، أن التوترات الأمنية في الساحل السوري والسويداء وازدياد معدلات الجرائم المتعمدة والانتهاكات الممنهجة، لم تعد حوادث فردية أو معزولة، بل باتت تمثّل سياسة منظمة تستهدف مجموعات سكانية بعينها، في ظل غياب المساءلة القانونية والقضائية وتواطؤ بعض الأجهزة التابعة والموالية للسلطة الحالية.
وقال عبدالرحمن في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمرصد، إن سياسة الإفلات من العقاب، باتت عنوانًا للمرحلة الحالية، محذّرًا من تحوّل مدن وقرى الساحل السوري والسويداء إلى بؤرتين تغليان وقد تنفجران في أي وقت إذا لم يتم تدارك الموقف بجدية من قبل المجتمع الدولي.
وذكر أن آخر تلك الحوادث، اختطاف الطفل محمد حيدر (13 عامًا) من أمام مدرسته في ريف اللاذقية، وهو الأمر الذي فجّر موجة غضب عارمة وإضرابًا عامًا شلّ العملية التعليمية، وسط احتجاجات متزايدة في الشارع.
وأشار مدير المرصد السوري، إلى أنه بعد الأحداث أو المجازر التي حدثت في تلك المناطق، لم يكن هناك أي تقارير شفافة أو تحقيقات حقيقية صدرت من لجان نزيهة ومحايدة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين تمهيدًا لمحاسبتهم.
ولفت إلى أن ادعاءات إقامة دولة علوية في الساحل، مجرد كذبة، مطالباً بلجنة تقصي حقائق دولية تشرف على التحقيق في جرائم وأحداث الساحل.