الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين جريمة إعدام الأسير عيسى العفيري

الثورة نت /..

ادانت الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان ، بأشد العبارات الجريمةَ البشعةَ التي أقدم عليها مُرتزقةُ حزب الإصلاح في مُحافظةِ تعز يوم الخميس الفائت، والمتمثلة في إعدام الأسير عيسى مُقبل علي عون عبده العفيري بعد أسره.

وقالت الهيئة في بيانٍ صدر عنها، إن هذه الجريمةَ النكراءَ والمُوثَّقةَ،  تُمثلُ انتهاكاً فاضحاً وصارخاً لأحكام الشريعة الإسلامية السَّمحة، وكل القوانين والأخلاق، والأعراف الدَّوليَّة، إضافة إلى كونها تحديّاً سافراً لاتفاقيات جنيف الأربع، ولا سيما الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

وأوضحت الهيئة أن الجُناة أقدموا على تنفيذ عمليةِ إعدامٍ ميدانيٍّ للأسير بعدَ مُحاكمةٍ صُوريَّةٍ غير قانونية، في جريمةٍ تُضافُ إلى سجِّلِ الانتهاكات المُستمرَّةِ التي تمارسها مليشيا حزب الإصلاح بحقِّ الأسرى والمدنيين في المناطق الواقعةِ تحتَ سيطرتها، مشيرةً إلى أن ما جرى يُؤكِّدُ الطبيعةَ الإرهابيةَ المُتوحشةَ الإجراميةَ المُمنهجةَ لهذه المليشيا المدعُومة من قوى العُدوان الخارجي.

وأضافت الهيئة أن هذه الجريمة تهدفُ إلى عرقلة الجُهُودِ الأمميَّةِ والمحليَّةِ الهادفةِ إلى إنجاح مُفاوضاتِ تبادُلِ الأسرى، داعيةً المُجتمعَ الدَّوليَّ إلى تحمُّل مسؤولياتِه الإنسانيَّةِ والقانونية تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة لحقوق الأسرى في اليمن.

وطالبت الهيئةُ في بيانها بعددٍ من الإجراءات العاجلة، أبرزها: التحقيق الدولي العاجل والشفَّاف في هذه الجريمة النكراء، ومُحاسبةِ مُرتكبيها ومن وجَّه باقترافها أو سكت عنها ، ودعوة اللجنة الدَّوليَّةِ للصَّليب الأحمر إلى القيام بواجبها الإنساني في مُتابعةِ أوضاع الأسرى، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم بحقهم ، وإدراج الجُناة وقيادات حزب الإصلاح المُتورِّطة في جرائم الإعدام والتعذيب ضمن قوائم العقوباتِ الدَّوليَّةِ الخاصَّةِ بمُرتكبي جرائم الحرب ، وإلزام الأطراف الراعية للعُدوان باحترام التزاماتها القانونيةِ والإنسانيةِ تُجاهَ ملف الأسرى، والضَّغط على مُرتزقتها لوقف هذه الانتهاكات المُمنهجة.

كما دعت الهيئةُ كافَّةَ المُنظماتِ الحقوقيةِ والنقابيةِ والفعالياتِ الاجتماعيةِ والإعلاميةِ في اليمن وخارجه إلى إدانة هذه الجريمة والوقوف صفاً واحداً في مُواجهة جرائم الحرب والانتهاكات التي يتعرَّضُ لها الأسرى.

وفي ختام بيانها، جدَّدت الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان التزامَها بمُواصلةِ رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل على مُلاحقةِ كلِّ مُرتكبي جرائم الحرب أمامَ القضاءِ الوطني والدولي، بما يضمنُ العدالةَ، ويمنعُ إفلات المُجرمين من العقاب، ويحفظُ كرامة الإنسان اليمني.