الكيان الصهيوني يضع الأسرى الفلسطينيين والقانون الدولي تحت مقصلة الانتهاكات

الثورة نت /..

يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ضارباً بعرض الحائط القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.

وكشف تقرير نشره مكتب “إعلام الأسرى الفلسطينيين”، اليوم الأثنين، حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى، من العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتجويع، وصولاً إلى منع الزيارات وقطع أخبارهم عن ذويهم، في سياسة تهدف لكسر عزيمتهم والنيل من إنسانيتهم.

ومن بين النماذج البارزة، الأسير محمد الحروب المحكوم بأربعة مؤبدات والمحتجز في عزل سجن مجدو منذ سنوات، محروم من الزيارة والعلاج في ظل ظروف قاسية.

كذلك الأسير أيمن سدر، أحد قدامى الأسرى المقدسيين، الذي يقضي عامه الثلاثين خلف القضبان محروم من التواصل مع عائلته ورعاية حالته الصحية.

أما الأسير محمد الحمامي، فيعاني من تدهور صحي وإهمال طبي متعمد وسط عزله عن محيطه العائلي.

التقرير أوضح أن هذه الانتهاكات تتعارض مع مواد صريحة في اتفاقيات جنيف وقواعد مانديلا، التي تفرض على سلطات الكيان الصهيوني ضمان الغذاء والعلاج والظروف الإنسانية للمعتقلين.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذه الممارسات يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” وفق نظام روما الأساسي.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن “سياسات العدو بحق الأسرى تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية وصمت المؤسسات الأممية”، مشدداً على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع الكيان على التمادي في جرائمه اليومية ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين.