الثورة نت /..
أبطلت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار المفوضية الأوروبية الذي كان يسمح لروسيا بتمويل بناء مفاعلين نوويين جديدين تابعين لشركة “روساتوم” الروسية في محطة “باكش-2” للطاقة النووية في المجر.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” نص القرار على: “تلغي محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة على التمويل”.
وأضاف القرار: “ترى المحكمة أن المفوضية، خلافًا لما جاء في القرار السابق، لم يكن ينبغي لها الاكتفاء بالتحقق من توافق مساعدات الدولة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بل كان عليها أيضًا التأكد من امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد”.
وكانت المفوضية قد وافقت في 6 مارس 2017 على تقديم المساعدة الاستثمارية للمؤسسة الحكومية “إم إف إم باكش-2” لبناء المفاعلين، فيما طالبت النمسا بإلغاء هذا القرار بدعوى انتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.
وتعد محطة “باكش” المحطة النووية الوحيدة في المجر، إذ تنتج نحو نصف الطاقة الكهربائية في البلاد حاليًا، ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاجها مع تشغيل الوحدتين الجديدتين (5 و6).
وفي 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقيات لإنشاء الوحدتين الجديدتين في “باكش-2″، مزودتين بمفاعلات من طراز VVER-1200.
ووفقًا لتقارير إعلامية، ستمنح موسكو بودابست قرضًا بقيمة 10 مليارات يورو، على أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 12.5 مليار يورو، بينما ستوفر المجر2.5 مليار يورو من ميزانيتها الخاصة.
وكان من المقرر صب الخرسانة الأولى للوحدة رقم 5 في مارس الماضي، إلا أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تأجيل المواعيد النهائية، حيث طلبت بودابست استثناء المشروع من العقوبات.
وحذرت وزارة الخارجية المجرية من أن إدراج “غازبروم بنك” ضمن قائمة العقوبات الأمريكية قد يهدد مستقبل مشروع “باكش-2”.