“الثورة” تنفرد بنشر أبرز مضامين مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية
> البرنامج يتمركز في أربعة محاور رئيسية تتضمن:
– أولويات هامة وعاجلة لمعالجة مظالم الماضي وصياغة عقد اجتماعي جديد
– تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة
– الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة
– تعزيز مسارات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية
> الأهداف الفرعية تتركز في :
– وضع آلية لتنفيذ اتفاق “السلم والشراكة” ومخرجات الحوار الوطني
– التهيئة والإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد
– اعتماد 2015 عاماٍ للتعليم وتشغيل محطة مارب2
– مراقبة مظاهر الفساد وضبطها للحد من مخاطرها
تضمن مشروع البرنامج العام للحكومة المقرر بدء مناقشته في مجلس النواب اليوم الاثنين بحضور الحكومة لنيل الثقة هدفاٍ عاماٍ وأهدافاٍ فرعية وجملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها ضمن أربعة محاور تشمل الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ العدالة والأمن الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
“الثورة”حصلت على نسخة من مشروع البرنامج وتنفرد بنشر أبرز مضامينه:
حيث حددت الحكومة هدفها العام في مشروع البرنامج بــ “تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي المقدمة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام” .
ويتفرع عن هذا الهدف أهداف فرعية تنص على تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية لتخفيف معاناة المواطنين وإعانة الفئات الفقيرة وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد إضافة إلى تعزيز النزاهة وقضيتي الجنوب وصعدة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.
كما تتضمن الأهداف الفرعية تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة وتهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ووضعت الحكومة سياسات وأنشطة ستعمل من خلالها على تحقيق أهدافها وفق منظومة من السياسات الرئيسة والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في البرنامج وبصورة واقعية وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية.
حيث حددت أربعة محاور الأول هو الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ والذي اشتمل على عدد من الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ ستعمل الحكومة على إنجازها كونها تمثل مدخلاٍ هاماٍ لإزالة ومعالجة الغبن ومظالم الماضي والضامن الأساس لصياغة عقد اجتماعي جديد يلامس قضايا المواطنين بكل صورها وجوانبها السياسية والحقوقية ويعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم والتي تتركز في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستعادة ثقتهم بالحكومة والدولة الأمر الذي يحتم التركيز على جملة من السياسات كأولويات عاجلة سيتم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عمل الحكومة.
وتتمثل تلك الأولويات في تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة من خلال عدد من السياسات بينها وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة المتعلقة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد ومكافحة الإرهاب بكافة أنواعه ومواجهة مخاطر القاعدة والجماعات المسلحة أينما وجدت في محافظات الجمهورية والعمل المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية والمكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد مواقفها والقيام بالأدوار الإيجابية لتعزيز جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المهام الحكومية المناطة بها.
وكذلك وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي وتأمين خطوط أنابيب النفط والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإعداد ومتابعة إصدار تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية وتطبيق العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها .
بالإضافة إلى التنفيذ العاجل لبرامج رعاية الجرحى وأسر الشهداء وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين في المحافظات والمناطق التي شهدت التوترات والمواجهات والصراعات المسلحة .
وضمن الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة على النحو التالي:
القضية الجنوبية :
– وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمِنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (419) لسنة 2014م من الحكومة وجميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب.
– استكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
– استكمال الإجراءات التنفيذية لنتائج وتوصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين والمفصولين من وحدات الخدمة العامة من أبناء المحافظات الجنوبية وأحكام القرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن وتوفير واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك .
قضية صعدة :
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة من خلال اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (420) لسنة 2014م والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمِنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المقرة وتفعيل صندوق إعادة إعمار صعدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقاٍ لنتائج أعمال اللجنة .
ونص هذا المحور أيضا على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي تضع الحكومة – بحسب مشروع البرنامج- مسألة تنفيذها في سلم اهتماماتها كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء دولة المؤسسات في بلادنا وإرساء قواعد الأمن والسلام والتي شملتها بالتنفيذ كافة محاور وسياسات البرنامج سواء على مستوى الأهداف من هذه المخرجات أو مضامينها وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق الآليات التالية :
1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمِنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية أو تشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية.
2. البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط.
3. وضع مصفوفة محددة بالأهداف الفرعية والسياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات المدى الزمني المتوسط والطويل الأجل وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها لتتولى تنفيذها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
4. تنفيذ المخرجات المتعلقة بتعزيز النـزاهة وتجفيف منابع الفساد وفق جملة من السياسات والتدخلات أهمها يتمثل في الآتي :
أ. إعادة هيكلة المصالح الإيرادية وتوحيد مؤسسات البترول والغاز وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة والطرق .
ب. تطبيق الإحالة للتقاعد واستكمال إجراءات البصمة والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري .
ج. مراجعة وتعديل البنية التشريعية للمنظومة الوطنية لتعزيز النـزاهة بما تكفل تجريم الأعمال المخالفة وضمان تجفيف منابع الفساد وتقوية اختصاص الأجهزة الرقابية وتحقيق المساءلة على كافة المستويات الإدارية دون استثناء .
وفيما يخص وضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل حدد مشروع البرنامج ان ذلك سيتم من خلال:
أ. دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق.
ب. وضع برنامج شامل ومزمِن للإصلاح الاقتصادي والمالي لتخفيف معاناة الشعب.
ج. دراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصاديةوذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة وعدد من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية.
وعن تنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد اكدت الحكومة في مشروع برنامجها العام انهاء ستعمل على إنجاز الآتي:
أ. تقديم أوجه الدعم والمساندة للجنة العليا للانتخابات اللازمة لإعداد السجل الانتخابي الإلكتروني لأغراض الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة .
ب.دعم استكمال صياغة مشروع الدستور الاتحادي الجديد والمناقشة المجتمعية له لإثرائه بالتزامن مع التوعية الإعلامية بمضامينه .
ج. التهيئة والإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد بالعمل على تنفيذ المهام التالية :
• استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة.
• إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
• اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار
• استكمال الإطار القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقاٍ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
• استكمال تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات 2011م.
د. تنفيذ منظومة التوعية الإعلامية والتثقيف المجتمعي بأهمية استحقاقات المرحلة الانتقالية بكافة أدواتها ووسائلها وتفعيل أسس حيادية أجهزة الإعلام الرسمية المكتوبة والمسموعة والمرئية ودعم إقرار ميثاق شرف يْعتد به في قطاع الإعلام ودعم الحريات الإعلامية وتنظيم الإعلام بمختلف أنواعه.
6. اعتماد عام 2015م عاماٍ للتعليم ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه .
7.تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية خلال النصف الأول من عام 2015م بطاقة 400 ميجاوات والعمل على خفض الطاقة المشتراه التي تصل حالياٍ إلى ما يقارب 493 ميجاوات .
8. توفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب وتحميل المسئولية المباشرة للمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية في التنفيذ.
اما المحور الثاني من مشروع البرنامج (العدالة والأمن) فقد تضمن عدد من السياسات والأنشطة الحكومية لمواجهة التحديات الاستثنائية والخطيرة والمتمثلة في استعادة هيبة الدولة ومكانة الجيش وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء شعبنا بالتوازي مع تنفيذ المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة التي تمثل الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وتمكين الحكومة من القيام بدورها في هذا الجانب.
وحدد مشروع البرنامج العام للحكومة في هذا المحور مجموعة من السياسات والأنشطة لتحقيق ذلك منها تنفيذ مخرجات فريق أسس بناء الجيش والأمن على أسس وطنية واستكمال تنفيذ وتطبيق إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن ومواجهة أعمال التهريب ومحاربة الإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود الى جانب متابعة استكمال إجراءات اصدار قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات واستكمال البنية التحتية للسلطة القضائية وغيرها.
المحور الثالث من مشروع برنامج الحكومة والخاص بـ”الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة” اعتبر اتفاق السلم والشراكة الوطنية أحد موجهات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة بشكل عام وما شمله من معالجة للوضع السياسي والتي اختصت الحكومة بمسؤولية تنفيذ بعض بنوده.
وأوضح ان الحكومة ستعمل الحكومة في هذا المحور على تنفيذ عدد من السياسات منها تنفيذ سياسات وأنشطة الانتقال الديمقراطي لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد وتتضمن عدة مهام بينها إقرار مشروعات التشريعات المنظمة للانتخابات العامة ومتابعة إجراءات إصدارها والإعداد للانتخابات العامة وتقديم الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات الاقتراع و إعداد مشاريع التشريعات التي تتطلبها الدولة الاتحادية و تقتضيها طبيعة ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية الواردة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفقاٍ للأسس والثوابت المتفق عليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
كما تشمل السياسات والأنشطة في هذا المحور حفز مجالات الدعم وتعزيز العلاقات الخارجية وعدد من الإجراءات المعززة لحقوق الإنسان ورعاية المغتربين وغيرها.
وخصص مشروع برنامج الحكومة المحور الرابع للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية واستندت في توجاتهاتها العامة في هذا الجانب على التحديات الاقتصادية الرئيسة المتصلة بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع المالية والاختلالات التنظيمية والمؤسسية في الإدارة العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة لمعالجتها.
وحددت جملة من السياسات والأنشطة لإصلاح الأوضاع المالية وتفعيل السياسة النقدية وأهداف محددة لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة والمعالجات الخاصة بتحسين أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة إضافة الى المياه والبيئة والتنمية البشرية تمكين الشباب والمرأة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والإدارة والحكم الجيد فضلا عن سياسات وأنشطة لتطوير قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطرق والأوقاف والإرشاد.
قياس الأداء
أفردت الحكومة في مشروع برنامجها عدداٍ من مؤشرات قياس أدائها في تنفيذ برنامجها العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دورياٍ ومن تلك المؤشرات ما يلي:
1. استكمال المنظومة الدستورية الضامنة لبناء الدولة الاتحادية المدنية المنشودة .
2. تنمية الإيرادات العامة بمعدلات إيجابيه والخفض التدريجي السنوي لعجز الموازنة العامة للدولة .
3. ترشيد استخدام الموارد وتحقيق الاستقرار المالي .
4. استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي.
5. رفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفذة لإعانة الفئات الفقيرة.
6. الزيادة في الاعتمادات السنوية لقطاعي التعليم والصحة في الموازنات العامة .
7. تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق الأقاليم.
8. ضبط الاختلالات الأمنية وكسب ثقة المواطن .
9. مراقبة مظاهر الفساد وتتبعها وضبطها للحد من مخاطرها على المجتمع وخصوصاٍ في المجال الإداري والمالي .
وكان قد بدأ مجلس النواب أمس جلسات أعماله لفترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح أشار فيها إلى تقديم الحكومة النسخ المطلوبة إلى أعضاء المجلس من البرنامج العام للحكومة معبراٍ عن أمله في أن يطلع أعضاء المجلس على البرنامج لاتخاذ الإجراءات الدستورية لمنح الثقة للحكومة إعمالاٍ لأحكام الدستور والقانون.
وعبر رئيس مجلس الوزراء في رسالته عن ثقته في إدراك المجلس حساسية المرحلة وتعقيداتها وأن يكون مجلس النواب خير سند ومعين للحكومة في أداء واجباتها على النحو الذي يلبي تطلعات الجميع في رؤية الوطن يعيش واقعاٍ جديداٍ تسوده روح التعاون والإخاء والعمل البناء.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز علاقات العمل والتكامل في الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يما يخدم الوطن اليمني وأبناءه معربا عن شكره لأعضاء المجلس لتعاونهم لما فيه المصلحة العامة ومتمنياٍ لهم التوفيق في مهامهم الوطنية.
وبعد إطلاع المجلس على رسالة رئيس الحكومة أقر دعوتها لحضور جلسة المجلس اليوم الاثنين لتقديم برنامجها العام.
إلى ذلك استعرض المجلس محضر آخر جلساته وتقرير موجز عن فترة أعماله للفترة الماضية وأقر مشروع جدول أعماله للفترة الراهنة الذي يتضمن مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير عن نتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها عدد من لجان المجلس في إطار أداء مهام المجلس لنشاطه الرقابي.
