وزير الإدارة المحلية يدعو إلى تكامل جهود الشركاء لتفعيل التنمية المحلية

بحث وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف مع مسئولة برنامج وحدة حكم الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “إيمي جيل” الأولويات المتصلة بمهام وزارة الإدارة المحلية المستقبلية في طريق التهيئة للانتقال إلى نظام الدولة الاتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وفي اللقاء أكد وزير الإدارة المحلية أن خيار الدولة اللامركزية أصبح خيارا حتميا لكافة أبناء الشعب سيما بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني .. لافتا إلى أن الانتقال الآمن والناجح لمنظومة الحكم الجديدة يواجه تحديات كبيرة ومنها الاختلالات الأمنية وتفشي الفقر والبطالة والأمية .. مشددا على مضاعفة الجهود لمجابهة تلك التحديات وتوفير متطلبات الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة عن طريق بناء قدرات الوزارة كونها ستتحمل العبء الأكبر في عملية الانتقال فضلا عن بناء قدرات الأقاليم لتتمكن من القيام بمهامها التنموية وتلبية احتياجات السكان.
وأكد الوزير عبد الرقيب على أهمية إعداد اللوائح والتشريعات المتصلة بالهيئات الاتحادية والأقاليم والاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية سيما تلك التي تتماثل مع البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليمن .. مشيرا الى أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين وزارة الإدارة المحلية والأجهزة المعنية في حكومة الكفاءات وكافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للوصول إلى نتائج تضمن تفعيل عملية التنمية بمستوياتها المختلفة .
ودعا الوزير فتح إلى تطوير العمل بمشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوزارة في 14 مديرية بعدد من المحافظات.
من جانبها أكدت ممثلة برنامج وحدة حكم الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية تكاتف الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في المرحلة الحالية والمستقبلية كونها جهة محورية في الانتقال السلس إلى منظومة الحكم الجديدة .. داعية إلى إيجاد آليات تضمن تفعيل تحصيل الموارد المالية كونها عصب التنمية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات .
حضر اللقاء ممثل برنامج دعم المرحلة الانتقالية بمنظمة الـ “جي أي زد” عادل الزوم ومسؤول السياسات والبرامج الاقتصادية في السفارة البريطانية وعدد من المعنيين.