نسعى لتحقيق نقلة نوعية في حمايـة البيئــة بالمحافظــة وندعو لمزيد من الدعم والشراكة

الثورة / نبيل نعمان –

تحديات بيئية كبيرة تواجهها المحافظة ولابد من التخطيط الشامل للتنمية وتحقيق الاستدامة

الثورة / نبيل نعمان

* شدد الاخ المهندس مجيب أحمد اليمني مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة محافظة صنعاء على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في حماية البيئة بالمحافظة والتي تواجه تحديات بيئية واسعة النطاق نظراٍ لما تشهده هذه المحافظة من نهضة عمرانية وتنمية متواصلة ولكن نتيجة للآثار السلبية للتنمية وما رافقها من تطور في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية والتوسع العمراني كل هذا أدى إلى بروز مشكلات بيئية جمة تتمثل بتلوث الموارد المائية واستنزافها وتدهور التربة وفقدان التنوع الحيوي وتلوث الهواء وغيرها من المشكلات البيئية والتي تعاني منها المحافظة.

وقال :إننا نسعي في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة جاهدين لبذل الجهد والوقت والمال والخبرة المتواضعة وصولاٍ إلى تحقيق حماية البيئة بالمحافظ تماشياٍ مع تلك الجهود الخيرة لتحقيق أهداف المادة الدستورية رقم (35) على أرض الواقع ولكن نظرا لتدهور الوضع البيئي وكذا محدودية الموارد الطبيعية وتعرضها للاستنزاف الجائر فإنه لابد من تكاتف الجهود والعمل جنباٍ إلى جنب مع المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة بالمحافظة بكل الطرق والوسائل الممكنة للحد من المشاكل البيئية , فمن خلال الميزانية المتواضعة والتي اعتمدت عام 2012م بالرغم من أن الفرع نشأ منذ عام 2006م.

اولويات البيئة
وأوضح المهندس مجيب اليمني إن أولويات العمل البيئي في محافظة صنعاء تتمثل في خلق شراكات محلية مع الجهات المعنية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة والقطاع الخاص إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية البيئة من خلال التنسيق والمتابعة معهم لمختلف القضايا البيئية والتي تهم المحافظة وتعاني منها والتخطيط البيئي الشامل للتنمية وتحقيق الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي يعد شريكاٍ أساسياٍ يعول علية الكثير ومع الجهات ذات العلاقة المعنية بالبيئة وإبراز أهمية التعاون والتنسيق في مجال حماية البيئة والاستخدام المستدام لعناصرها وتبادل الخبرات والتجارب والنزول الميداني للمصانع والمنشآت الصحية والصناعية بهدف تقييم الوضع البيئي لها في مختلف مديريات المحافظة بهدف الحد من التلوث والتخفيف من الآثار السلبية لهذه المنشآت على الصحة العامة والبيئة وتنفيذ وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات ذات الأثر البيئي أو المحتمل تأثيرها على البيئة في المحافظة نتيجة التوسع السريع في البنى التحتية والصناعية والسياحية من خلال المتابعة والرصد الدوري ومتابعة ومراقبة المشروعات القائمة والتي قيد التنفيذ والمزمع توسيعها ووضع خطط وبرامج وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحد من تدهور الموارد الطبيعية والحد من التلوث ودراسة الواقع البيئي بالمحافظة وإبراز الأضرار والمخاطر الناجمة عن التلوث البيئي والتي تعاني منها المحافظة وإيصال الرسالة التوعوية والبيئية حول مجمل القضايا البيئية التي تعاني منها المحافظة وإجراء المسح الميداني للتعرف على المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحافظة ( تنوع حيوي ) واجراء مسح أولي بهدف تقييم الوضع البيئي الأولي على مستوى المحافظة وتحديد المناطق ذات الحساسية البيئية وإيجاد قاعدة بيانات لها وعقد ورش عمل عن الوضع البيئي بالمحافظة ( الواقع والتحديات) ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة والمعنية بالبيئة بالمحافظة وإعداد الخارطة الرقمية بنظم المعلومات الجغرافية GIS بهدف تحديد المناطق الصناعية بهدف الحد من انتشار المصانع والحد من أضرارها بالنسبة للإنسان والبيئة وكذا تحديد المناطق ذات الحساسية البيئية وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والقيام بتدخلات سريعة في الوقت المناسب وهذه الآلية تعتمد على حد كبير على إمكانية الوصول إلى المعلومات الجغرافية والمكانية ذات الصلة .
وأضاف ان هناك اولويات اخرى مثل الحد من التلوث الحاصل نتيجة وجود العديد من المنشآت الصناعية والكسارات ومحارق الطوب الحراري بتطبيق مرجعية دراسات تقييم الأثر البيئي والاهتمام بالمناطق ذات الحساسية البيئية في المحافظة .وعقد ورش عمل لمسئولي مكاتب التربية والمختصين الصحيين والبيئيين بمكتب التربية ومكتب الأشغال و…والجهات ذات العلاقة والمعنية بالبيئة في المحافظة .وجمع بيانات للجمعيات غير الحكومة العاملة في المحافظة وذلك من خلال النزول الميداني لحصرها ومعرفة أنشطتها وإنشاء قاعدة بيانات لها وعقد ورش عمل تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة و تعزيز الوعي البيئي وكذا دعم قدراتها وإعادة تنشيط أندية أنصار البيئة في المدارس باعتبارها تعد آلية فاعلة في نشر الوعي البيئي وفقاٍ لأقل الإمكانيات والتي يسعى فرع الهيئة بالمحافظة لاعتماد هذه الآلية في عدد من المدارس المختارة في عدد من مديريات المحافظة وتشكيل أندية أنصار البيئة في ( 30 ) مدرسة موزعة على مختلف مديريات المحافظة كمرحلة أولى من خلال توفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لتنفيذ النشاط ووضع مسار محدد و واضح للأنشطة البيئية في المدارس متى ما توفرت الاعتمادات اللازمة لتنفيذ النشاط والمشاركة في فعاليات المراكز الصيفية بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة من خلال إعداد المحاضرات والنزول الميداني للمحاضرين البيئيين وتنفيذ حملة التوعية بمخاطر حرق الإطارات التالفة وأثرها على الصحة العامة والبيئة من خلال التنسيق والتواصل مع قيادة المحافظة وعقد اللقاءات التشاورية على مستوى الفئات المستهدفة وعمل تغطية إعلامية والقيام بحملة نظافة لبعض مدارس المحافظة بمختلف مديرياتها وتوعية السكان المحليين ( حملة توعية ) بمخاطر المبيدات الحشرية لمديرية ( بني مطر – أرحب- خولان – بني بهلول – بني حشيش – سنحان وغيرها من المديريات بحسب الإمكانيات المتاحة … ) من خلال التنسيق مع السلطة المحلية في المناطق المستهدفة وتعريفهم بالإضرار الناتجة عن استخدام المبيدات بشكل عشوائي وكذا التواصل مع قيادة المحافظة والجلوس معهم لبحث إمكانية التدخل للحد من هذه المشكلة لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في حماية مكونات البيئة باعتبار ذلك نصاٍ دستورياٍ و واجباٍ دينياٍ وطنياٍ وتنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لمعظم مديريات المحافظة خاصة المناطق والأماكن ذات الحساسية البيئية بالمحافظة ونحو ذلك واستكمال جمع المعلومات الخاصة بالمناطق الصناعية والمناطق ذات الحساسية البيئية بالمحافظة وتطبيق نظام تقييم الأثر البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطرق والسدود والقطاعات الأخرى

طموحات
وتحدث مدير عام مكتب حماية البيئة بمحافظة صنعاء عن الطموحات بالقول : في الواقع إننا نطمح كثيراٍ لتحقيق كل متطلباتنا في المستقبل القريب وذلك من خلال تنفيذنا لمعظم المقترحات والبرامج والأنشطة الخاصة بحماية البيئة و المتمثلة في تمكيننا من تسيير الأعمال الموكلة إلينا بناء على قانون الهيئة العامة لحماية البيئة ولائحته التنفيذية وحضور اجتماعات المكتب التنفيذي بالمحافظة للتنسيق مع مسئولي المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بحماية البيئة بتنفيذ الأنشطة والأولويات المقترحة وتنفيذ معظم الأنشطة المقترحة ضمن أولويات الفرع فأملنا كبير في قيادة الوزارة والهيئة وقيادة المحافظة ممثلة بالشيخ / عبد الغني جميل أمين عام المجلس المحلي القائم بأعمال المحافظ , وكذا بالقطاع الخاص بعد الله عز وجل في توفير ما يمكن توفيره لتنفيذ أي من الأنشطة المقترحة من قبل إدارة الفرع باعتباره فرعاٍ ناشئاٍ وإمكانياته محدودة ونتطلع إلى إنشاء قاعدة بيانات عن المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحافظة وترشيح محمية طبيعية بمحافظة صنعاء خاصة منطقة وادي جارف ومنطقة جبل اللوز وإنشاء قاعدة بيانات حول المنشآت الصناعية والكسارات والمحارق وتحديد المناطق الصناعية بالمحافظة والحد من انتشارها حول المناطق السكنية لما لها من أضرار صحية وبيئية وكذلك عكس المشاكل البيئية والمائية على شكل خرائط رقمية لما لها من نتائج وتأثيرات أفضل في صنع القرار وتنفيذ وتفعيل برنامج المتابعة والرصد والتقييم للمنشآت الصناعية والمشاريع ذات الأثر البيئي أو المحتمل تأثيرها على البيئة في المحافظة وتطبيق نظام دراسات تقييم الأثر البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطرق والسدود والقطاعات الاستثمارية الأخرى وتحميل مسببي التلوث معالجة التلوث الناتج عنهم إيماناٍ بتطبيق مبدأ « لا ضرر ولا ضرار».
ومن طموحات فرع البيئة بصنعاء كما يضيف الاخ مجيب اليمني مكافحة التلوث بكافة أشكاله تجنباٍ للآثار السلبية المباشرة وغير المباشره على الإنسان والبيئة واستكمال توفير احتياجات فرع الهيئة بالمحافظة من أثاث ووسائل اتصال ورفده بالكادر المؤهل وكذا توفير الاحتياجات والإعتمادات المالية الكافية لتنفيذ الأنشطة والأولويات المقترحة وتأكيد مبدأ المسئولية المشتركة والتي لا يمكن لأحد أن يتنصل عن هذه المسئولية تجاه حماية البيئة سعيا منا لتطبيق مبدأ النص الدستوري في المشاركة في حماية البيئة « حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن « لضمان حق الأجيال القادمة في العيش واستمرار الحياة وهذا لا يتحقق إلا من خلال التعاون الجاد والمثمر من قبل جميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق تنمية مستدامة ..والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات البيئية والإجراءات التي تتناسب وتواكب المتغيرات الحياتية .

صعوبات وعوائق
كما تطرق المهندس مجيب اليمني الى الصعوبات والعوائق حيث قال : ما من شك بأن أي عمل لابد أن تواجهه بعض المشاكل والصعوبات والعوائق والتي لا نستطيع أن نتطرق لها بشكل تفصيلي لكن لكثرة الصعوبات نذكر بعضاٍ منها والتي تعرقل وتعترض سير عملنا بالمكتب منها ما هو مرتبط بالإمكانيات المادية ومنها ما هو فني وإجرائي والتي يمكن اختصارها في الآتي:
-من أكبر الصعوبات عدم توفر الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لفتح الفرع بالمحافظة من أثاث وتجهيزات ووسائل اتصال أسوة بالفروع الأخرى لتسيير أعمال الفرع وكذا عدم توفر الإعتمادات المالية الكافية لتنفيذ الأنشطة والأولويات المقترحة والتي تسهم في تحقيق تنمية إيجابية لبلوغ أهداف التنمية .
-افتقار الفرع للنفقات التشغيلية اللازمة لتغطية الاحتياجات الأساسية وكذا محدودية المخصصات الحالية ما جعل المكتب غير قادر على القيام بمهامه وواجباته بالمستوى المطلوب خصوصاٍ وأن أمام المكتب حالياٍ مهام جسيمة وكبيرة بالذات في مجال التقييم البيئي والمسوحات والتعريف بالمناطق ذات الحساسية البيئية وتحديد المناطق الصناعية والتعرف على أنشطة المنشآت الصناعية بالمحافظة ومعرفة مدى التزامها بالقوانين والأنظمة الأساسية و إلزامها بتطبيق مرجعية دراسات تقييم الأثر البيئي , وكذا في مجال التوعية البيئية لكافة شرائح المجتمع والاحتفال بالمناسبات البيئية والنزولات الميدانية والمشاركات و و… وبالذات تشكيل أندية أنصار البيئة ومعرفة أنشطة ومهام الجمعيات المعنية بالبيئة وتفعيل الدور المناط بها ودعمها .
-عدم توفر وسيلة نقل مناسبة للقيام بأعمال المتابعة والرصد والتقييم وتنفيذ أنشطة المكتب المتعددة في جميع المجالات .
-قيام مكاتب تنفيذية أخرى في المحافظة بأعمال فرع الهيئة باعتباره الوصي عليها وانعكاس ذلك على التنمية المحلية والخدمات المقدمة بالمحافظة دون الرجوع لفرع الهيئة وكذا قيام مشاريع الهيئة بأعمال داخل المحافظة دون الرجوع لفرع الهيئة وقيادة المحافظة .
-صعوبة التعامل مع المشاريع العاملة في الهيئة والداعمة للبرامج البيئية للحصول على الدعم اللازم لتوفير ادنى احتياجات الفرع الأساسية وكذا تنفيذ الأنشطة والفعاليات البيئية بالمحافظة باعتبارها مشاريع مستقلة عن الهيئة علماٍ بأن هذه المشاريع وجدت لتسيير أعمال الهيئة .
وتمنى مدير مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة صنعاء أن نقي أنفسنا وبيئتنا من أضرار التلوث البيئي وذلك من خلال التخطيط السليم لاستغلال مواردنا الطبيعية الاستغلال الأمثل وكذا لابد من تكاتف الجهود للحد من هذه الظواهر السلبية وعند ذلك فقط نكون قد حققنا خطوة إيجابية وخلاقة تجاه البيئة وبهذا فقط يمكن تحقيق الديمومة ..