اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تقر إغلاق المنافذ البرية وتعليق الامتحانات

الثورة نت/

أقرت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي إغلاق المنافذ البرية أمام جميع المسافرين لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم 16 مارس ويستثنى من ذلك البضائع والشحن .

كما أقرت اللجنة في اجتماعها بحضور وزراء الصحة الدكتور طه المتوكل والنقل زكريا الشامي والداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي والأوقاف نجيب العجي والصناعة عبد الوهاب الدرة والإدارة المحلية علي القيسي والتعليم الفني غازي أحمد علي محسن والتعليم العالي حسين حازب ورئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، تشديد الإجراءات على المنافذ غير الرسمية على أن تتولى وزارت الإدارة المحلية والصحة والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تنفيذ هذا القرار.

وشددت اللجنة في الاجتماع الذي ضم نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي ونائب وزير التربية همدان الشامي ورئيس اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة كورونا الدكتور محمد المنصور، على أن تقوم السلطة المحلية برئاسة المحافظين تقديم الخدمات الأساسية للمسافرين في المنافذ.

وأقرت اللجنة تعليق الدراسة والامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات وما في حكمها حتى إشعار آخر، وأن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة على مستوى السجون المركزية والفرعية وتقليص الزيارات .

كما أقرت إلغاء العمل بنظام البصمة الوظيفية لجميع موظفي القطاع العام والخاص والمختلط واتخاذ بدائل أخرى وعلى الجهات توفير كافة أدوات التعقيم في جميع المرافق الحكومية، وتكليف مناوب عمليات من الداخلية والنقل البري والإدارة المحلية والأمن والمخابرات للعمل على مدار الساعة ضمن غرفة عمليات الصحة وفقا لآلية عمل مشتركة تعد من قبل وزارة الصحة.

ومن ضمن قرارات اللجنة، تتولى وزارة الاتصالات تسخير كافة الإمكانات التقنية وخدمات الاتصالات وأنظمة الاستشعار عن بعد وأنظمة التتبع وكافة الوسائل التوعوية المجانية والأرقام المجانية وفق ما تقترحه وزارة الصحة، فيما تتولى وزارة الأوقاف تسخير الإمكانات بما في ذلك خطباء المساجد بتوعية المجتمع بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء أي شخص يقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وإثارة الهلع بين المواطنين بشأن كورونا