عقوبات اوروبية جديدة ضد سوريا

اقر الاتحاد الاوروبي أمس عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين في اعمال القمع كما اعلنت مصادر دبلوماسية.
والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورج موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 اغسطس الماضي بحسب مصدر اوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.
واوضح مصدر آخر ان العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الاصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وتشمل 16 شخصا بالاضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام سياسيا.
وتفيد ارقام الامم المتحدة بأن اكثر من 191 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011م فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها.
واقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو 2013م تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزي في اوروبا وصولا الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد.
وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي يوليو الماضي صدر قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميد الاصول التي يمتلكونها في اورويا.
كما شمل قرار تجميد الاصول حوالي ستين شركة.