بدء صرف المرتبات وفق قانون الآلية والإستثنائية هذا الأسبوع: وزارة المالية: 430 جهة ووحدة بنسبة 82% من وحدات الخدمة العامة دخلت ضمن قائمة الصرف الشهرية

الحلول استثنائية مؤقتة ومرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم

بدأت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بإصدار خلاصة الكشوفات والتعزيزات المالية لتغطية فاتورة المرتبات لشهر ديسمبر 2024م وفق قانون الآلية الإستثنائية المعلنة، وكان البنك المركزي اليمني أعلن تدشين الصرف مطلع الأسبوع الجاري لعدد من الجهات عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” والبريد اليمني، وهما القنوات الحصرية المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
الوزارة قالت : إن آلية الصرف ومصادر التمويل ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
الثورة / أحمد المالكي

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة صنعاء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر ان إصدار التعزيزات ستستمر حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.. لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم بحسب آلية الصرف المعتمدة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية والسياسية.

معايير دقيقة
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 ٪ من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.

حلول استثنائية
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.

تحريك الاقتصاد
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.

إعلان
وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر 2024م وفقًا للآلية وذلك عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك CAC Bank ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ، ابتداء من يوم السبت 11 رجب 1446هـ الموافق 11 يناير 2025م.