“هيومن رايتس ووتش”: دلائل على ارتكاب العدو الصهيوني تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا في غزة

الثورة نت/..

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ترقى إلى “التطهير العرقي” الذي يتم بصورة ممنهجة ووفق سياسة رسمية مخططة.

وتناولت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر اليوم الخميس بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون”، تهجير الكيان الصهيوني القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وسلوك سلطات العدو الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق في غزة على مدار الـ13 شهرا الماضية.

وأكد التقرير المكون من التقرير 154 صفحة أنّ المدنيين في غزة يعانون من قصف مستمر لمنازلهم وملاجئهم، بينما يعجزون عن الفرار أو الحصول على الحماية.

وأشارت إلى استخدام العدو الصهيوني للحصار والتجويع أداتَين للحرب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يموتون بسبب نقص التغذية والمساعدات الطبية.

وأكد التقرير أنّ سلطات العدو تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في غزة، ما يعرّض حياة الآلاف للخطر، وتسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 39 نازحاً فلسطينياً في غزة، وحللت نظام الإخلاء الصهيوني، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.

وبينت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك، أن الجيش الصهيوني نفّذ عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمنية”، التي من المرجح تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقالت إنه وخلافاً لادعاءات المسؤولين الصهاينة، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب.

وفندت “هيومن رايتس ووتش” المزاعم الصهيونية بأن المقاومة الفلسطينية تقاتل من بين السكان المدنيين، وأن الجيش الصهيوني قد أجلى المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق لبنان: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتُظهر أبحاث “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الادعاء كاذب، إذ ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قام به الكيان الصهيوني لجميع سكان غزة تقريباً، وغالباً ما حصل ذلك عدة مرات.

وبينت أن نظام الإجلاء الصهيوني ألحق ضرراً بالغاً بالسكان، وغالباً ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، وبدلاً من ضمان الأمن للنازحين، استهدف الجيش الصهيوني مراراً وتكراراً طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.

وأكد التقرير أن أوامر الإخلاء الصهيونية غير متسقة وغير دقيقة، وفي كثير من الأحيان لم يُبلغ بها المدنيون قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء، أو لم يُبلَغوا بها على الإطلاق.

ولم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون التحرك دون مساعدة من آخرين.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجياً وجزءاً من سياسة الدولة، وتُشكل هذه الأعمال أيضاً جريمة ضد الإنسانية.

ورجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططاً له ليكون دائماً في المناطق العازلة والممرات الأمنية، وهو ما يرقى إلى التطهير العرقي.

وطالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يُحقق في تهجير الكيان الصهيوني للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة أن تعلق الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني مؤكداً أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرض تلك الدول لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.