وزير النقل يرأس اجتماعاً لمناقشة آلية التنسيق والشراكة بين موانئ الحديدة والقطاع الخاص
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع اليوم السبت في ميناء الحديدة، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد عياش قحيم، آلية التنسيق والشراكة بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاع الخاص للنهوض بأداء موانئ الحديدة.
وفي الاجتماع، أكد وزير النقل والأشغال العامة، تبني حكومة التغيير والبناء لمسارات وتوجهات جادة لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني لتوسيع شراكتها ونطاق أنشطتها الاستثمارية، لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ومنها في موانئ الحديدة.. مشيرا الى أهمية الشراكة والتنسيق بين كافة قطاعات وزارة النقل والقطاع الخاص، بالتعاون مع شركات الملاحة لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني و تطوير خدمات الاستيراد عبر موانئ الحديدة.
وشدد على ضرورة تحديث معدات واليات موانئ المؤسسة بصورة عاجلة واعداد لائحة رسوم مناسبة لخدمات الموانئ.. مؤكداً حرص القيادة الثورية والسياسية والحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره التنموي بالشكل المطلوب.
مبديا استعداد الوزارة على خلق شراكة حقيقة جادة بين القطاعين العام والخاص والعمل بنظام البوت وتفعيله وفق المراجع القانونية والقوانين النافذة وتعليمات تنافسية شفافة وعادلة، باعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسيًا في البناء والتنمية، لتحقيق فاعلية تكاملية، وايجاد نظام تنموي يستهدف القطاعات الاستثمارية بما فيها الموانئ و المطارات.
كما شدد الوزير قحيم، على ضرورة مواكبة متطلبات تعزيز الاداء في النشاط التجاري والملاحي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، بما يواكب المسئولية الملقاة على عاتق الجميع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.. موضحا أن ميناء الحديدة من أكبر الموانئ اليمنية ويمتاز بموقع استراتيجي فريد من نوعه أكثرها تأهيلا واستيعابا لاستقبال كافة أنواع السفن مهما كان شكلها او حجمها مما يفرض على قيادة المؤسسة التحرك للنهوض به وجعله ميناء جاذبا للسفن والتجار والمستثمرين..لافتا إلى أهمية الالتزام بمعايير المنظمة الدولية في تقديم الخدمات للوكلاء والشركات الملاحية، وفقا لمتطلبات النافذة البحرية الواحدة والعمل بموجب تعليمات المنظمة البحرية الدولية.
من جانبهما تطرق رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي ونائبه نصر عبدالله النصيري، الى ما نفذته المؤسسة خلال الفترة الماضية من أعمال ومشاريع للنهوض بخدمات الموانئ وتذليل الاجراءات أمام التجار ووكلاء الملاحة التجارية.. مؤكدين أن موانئ الحديدة تقدم خدماتها لكافة السفن الواصلة والمحملة بمختلف أصناف البضائع عبر آليات منظمة للعمل تكفل، تسريع اجراءات وجهود تفريغ السفن وعدم تكديسها في الأرصفة.
واوضحا أن المؤسسة ستقدم مصفوفة بالفرص الاستثمارية في موانئ الحديدة مع وضع المعايير والضوابط التي توطد العلاقة بين المؤسسة والمستثمرين مع وضع في الاعتبار المنافسة للموانئ المجاورة.
ولفتا الى أهمية دور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ووزارة النقل والاشغال في مساندة المؤسسة لتنفيذ المصفوفة وبما يخدم نشاط المؤسسة وتسهيل تفريغ ونقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات بصورة سلسة دون أي تعقيدات وعراقيل.
بدوره أستعرض مدير عام المشاريع والاشراف الهندسي بالمؤسسة المهندس سامي مقبولي الخرائط الخاصة بساحات ميناء الحديدة.. مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في مناسيب الساحات ومنع تراكم مياه الامطار.
حضر الاجتماع، مدراء عموم الإدارات بالمؤسسة.
