هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية

الثورة نت|

قدم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد حسن إسماعيل المداني اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية إلى نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.

وأثناء تسلم الاقرار، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية الالتزام بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية وتقديم المشمولين لإقراراتهم إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المواعيد المحددة في القانون.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين الهيئة والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه في ضوء برنامج عمل الحكومة وبما يواكب مرحلة التغيير والبناء.

بدوره ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية واهتمامه بسرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.

وأكد المتوكل حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات أينما وجدت في وحدات الخدمة العامة.

حضر تسلم الاقرار أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، و المهندس حارث العمري، وامين عام الهيئة احمد عاطف، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي، ورئيس دائرة التعاون الدولي واسترداد الأموال القاضي نشوان غلاب.