العدو يستخدم قتل المدنيين ورقة سياسية وارتفاع كبير في أعداد الضحايا

الثورة / متابعات

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب العدو الصهيوني مجزرة ضد النازحين في خانيونس والمجازر ضد المدنيين التي خلفت 60 شهيداً خلال الساعات الماضية، واصطفاف الإدارة الأمريكية مع العدو في جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المكتب في بيان: إن العدو الصهيوني ارتكب مجزرة فظيعة ضد النازحين في مدرسة بمنطقة عبسان شرق خان يونس راح ضحيتها 29 شهيداً غالبيتهم أطفال ونساء.
وأضاف: إن هذه المجزرة جاءت بعد ارتكاب العدو ست مجازر أخرى في مخيمات الوسطى، مما رفع أعداد الشهداء إلى 60 شهيداً خلال الساعات الماضية، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واعتبر المكتب الإعلامي أن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط العدو الصهيوني للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية ونقص المستلزمات الصحية والطبية، وإغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على العدو الصهيوني وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 38295 شهيدا، و88241 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وقالت مصادر طبية، أمس: إن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 52 مواطنا على الأقل وإصابة 208 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي سياق متصل أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني يستخدم النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة ضغط وابتزاز سياسية من خلال توسيع دائرة قتلهم وتجويعهم واستهدافهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى وقف الحرب في غزة.
وأشار الأورومتوسطي في بيان أمس، إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد إصرارًا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد الأورومتوسطي تأكيده على أن «إسرائيل» تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والتجريد من الممتلكات وتدميرها، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي، وتهجيرهم قسرًا علي نحو منهجي وواسع النطاق، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، وإصدار أوامر التهجير القسري المتكرر، والتوغل المرة تلو الأخرى في الأحياء الفلسطينية.
مجددا دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» ووزير حربه «يوآف غالانت»، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
من جهتها وصفت وزارة الخارجية الألمانية، قصف جيش العدو الصهيوني للمدارس التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة «بالأمر غير المقبول».
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة في حسابها على منصة « إكس»، غداة ارتكاب الجيش الصهيوني مجزرة بمدرسة «العودة» التي تؤوي نازحين بمنطقة عبسان، خلفت 53 شهيدا وعشرات الإصابات من المدنيين.
وورد في البيان: «قتل السكان الذين نزحوا للمدارس في غزة أمر لا يمكن قبوله، لا ينبغي وضع المدنيين وخاصة الأطفال في جبهة القتال».
ودعا البيان الكيان المحتل إلى وقف الهجمات على المدارس، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة العودة بأسرع وقت ممكن.