رئيسية مجلس الشورى تقر تقرير لجنة الزراعة والاسماك

الثورة نت|

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وحضور نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.

كُرس الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول ” الثروة السمكية مرتكز للتنمية والأمن الغذائي”.

وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الشورى بالعمليات المتتالية للقوات المسلحة اليمنية وآخرها العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، التي استهدفت هدفا حيويا في حيفاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي والنزول الميداني خلال العام 1445هـ وما حققه النشاط من أثر إيجابي في القرب من المجتمع وتعزيز الثبات والصمود في مواجهة العدوان.

وشدد العيدروس على أهمية الاستمرار في النشاط المجتمعي بنفس الوتيرة والعمل على تلمس احتياجات المواطنين والإسهام في حل القضايا المجتمعية.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالثروة السمكية باعتبارها أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة والامن الغذائي، ما يتطلب تظافر جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطوير القطاع السمكي.. مؤكدا ضرورة حماية البيئة البحرية من التلوث بتشديد الرقابة على السفن التي تنتهك المياه الإقليمية اليمنية للقيام بأعمال التجريف الجائر للأحياء البحرية ونهب الثروات البحرية.

وأشاد العيدروس بالجهود التي بذلتها لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس في إعداد التقرير وما اشتمل عليه من توصيات ومقترحات بنًاءه لمعالجات الصعوبات تواجه قطاع الثروة السمكية.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الزراعة المهندس عبد السلام النهاري حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السمكي والأضرار التي لحقت به جراء العدوان والحصار وآثاره السلبية على عملية التصدير.

وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي ووضع المقترحات والتوصيات للنهوض بهذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن حجم الخسائر التي مني بها القطاع السمكي خلال ثمان سنوات من العدوان قدرت بأكثر من 14 مليار ريال نتيجة الاستهداف المباشر للبنية التحتية والمعدات وقوارب الصيد وتوقف المشاريع الاستثمارية وعائدات الرسوم المستحقة للدولة من الصيد التقليدي وعائدات الصادرات.

ولفت التقرير إلى أهمية اعتماد السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتطوير القطاع السمكي باعتباره أحد الموارد الحيوية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واوصى التقرير بأهمية دعم البحوث العلمية لإيجاد طرق جديدة لزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التسويق والتصدير من خلال التوسع في فتح الأسواق وتسهيل عملية التوريد.

وأشارت التوصيات إلى أهمية دعم الصيادين المحليين بالقروض الميسرة والعمل على تطوير أداء الجمعيات التعاونية السمكية، وتنفيذ برامج لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية من التلوث والأنشطة الضارة، وتطوير السياحة البيئية.

وقدمت في الاجتماع مداخلات.. أكدت في مجملها أهمية تشديد الرقابة ومنع الاصطياد الجائر والعشوائي وأعمال التجريف والسفن التجارية التي تلقي بمخلفاتها في البحر وتضر بالبيئة والاحياء البحرية.

وأشارت إلى ضرورة العمل على دعم وإنشاء الأسواق المركزية ونقاط البيع ومراكز التبريد في المناطق الساحلية للحفاظ على جودة الأسماك وتقليل الفاقد.

وأقر الاجتماع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.