الثورة نت/
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرة ذلك امتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين الصهاينة المتصاعد في الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الكيان الصهيوني الغاصب، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.