في ورشة جمعت 40 جهة رسمية وغير رسمية: 80 قائدًا وخبيرًا وأكاديميًا ومختصًا في القطاع الزراعي يرسمون خارطة طريق لتحسين الإنتاجية والكفاءة والربحية في حلقات سلسلة السمسم

نفذت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في محافظة الحديدة ورشة عمل لتطوير سلسلة القيمة لمحصول السمسم، الورشة أتت استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وبالتعاون بين هيئة تطوير تهامة، الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ووزارتي الزراعة والري والصناعة والتجارة، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية.
هدفت الورشة إلى دعم إنتاج وتسويق السمسم من خلال التوعية، والدراسات، والتدريب، وتقديم القروض، والزراعة التعاقدية، وتفعيل الوحدات المجتمعية، وتشجيع الابتكار.
شكّلت الورشة منصة للحوار المفتوح حول التحديات والفرص التي تواجه المحصول الاستراتيجي في اليمن، وشارك فيها أكثر من 80 قائدًا وخبيرًا وأكاديميًا ومختصًا في القطاع الزراعي على مدى 3 أيام، قدّموا خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم المبتكرة، وأسفرت عن المخرجات التالية:

ٹ/ يحيى الربيعي

– تقييم الوضع الحالي لسلسلة قيمة محصول السمسم في اليمن من خلال تحليل جميع حلقات السلسلة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
– وضع خطة عمل شاملة لتطوير السلسلة تتضمن رسم خارطة طريق واضحة لتحسين الإنتاجية والكفاءة والربحية في جميع حلقات السلسلة.
– تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة لبناء شراكات قوية وتنسيق الجهود لضمان استدامة وتطوير سلسلة قيمة محصول السمسم.
كما شملت مخرجات الجلسات التزام جميع أصحاب المصلحة بتنفيذ الخطة، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم، وتعزيز التنسيق والتعاون، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول السلسلة.
وشدد المشاركون في توصياتهم على أن تطوير سلسلة قيمة السمسم خطوة هامة نحو تحسين هذا القطاع الحيوي في اليمن، خاصة في سهل تهامة، مرهون بالتزام جميع أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة والربحية، مما يُساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
وعلى هامش الورشة، قدم ضابط سلسلة قيمة محصول السمسم بمؤسسة بنيان التنموية، المهندس، حسام يحيى البخيتي، عرضا لدراسة قام بها عن سلسلة القيمة لمحصول السمسم في سهل تهامة.
وتقول الدراسة أن إجمالي ما يستهلكه السوق المحلي من محصول السمسم يقدر بـ 60,027 طنا، وتقدر المساحة المزروعة محصول السمسم حوالي 23,632 هكتارا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 19,583 طنا سنويا، وتستورد اليمن حوالي 40,444 طنا، بقيمة تقديرية تصل إلى ٣٢,٣٥٥,٢٠٠ دولار سنويا.
وأكدت الدراسة أن ما تحتاجه اليمن من مساحة الأرض الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتي من محصول السمسم بالنسبة لكمية الاستيراد تقدر بـ 31,712.5 هكتار، بكمية بذور تقدر بـ 190,875كجم، وبقدرة إنتاجية تقدر بـ 38,175.4 طن، ويقدر عدد المزارعين المتوقع تفعيلهم في زراعة المحصول بـ 173,238 مزارعا.
وأشارت الدراسة إلى أن التوسع في زراعة محصول السمسم من شأنه أن يفتح الآفاق على فرص استثمار كبيرة، حيث من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة استيراد البلاد منتجات صناعة الأعلاف المركزة للدواجن والمواشي، وصناعة الطحينية السائلة، صناعة الطحينية الحلوة وصناعة زيت السمسم، صناعة الوقود الحيوي (الإيثانول)، وأورد الباحث، مثلا على ذلك، أن اليمن تستورد من حلاوة الطحينية 38,175.4 طن سنويا، و99.32 ألف لتر من الطحينية السائلة.
وفي الدراسة، التي نفذت بتمويل من هيئة تطوير تهامة، أظهر الباحث، بالعينة المدروسة، أن متوسط إنتاجية محصول السمسم المروي في تهامة، حسب الموسم 2023م، بلغت 750 كجم للهكتار الواحد، فيما بلغ متوسط تكاليف الإنتاج 721,355 ريالاً/هكتار، بصافي عائد 471,595 ريالاً/هكتار، وذلك في حال عدم احتساب التكاليف الثابتة من إيجار للأرض ونسبة الإهلاك ومنظومة الطاقة الشمسية. أما في حالة الاحتساب، فقد بلغ متوسط تكاليف الإنتاج 353,405 ريالات/هكتار بصافي عائد 825000 ريال/هكتار.
فيما بلغ متوسط إنتاجية الهكتار لذات الموسم في المحصول المطري 375كجم/ هكتار، بتكاليف إنتاج 389,055 ريالا/هكتار، وصافي عائد 23,445 ريالا/ هكتار. وذلك في حال عدم احتساب التكاليف الثابتة، فيما بلغ متوسط تكاليف الإنتاج في حالة عدم الاحتساب 353,405 ريالات/ للهكتار، وبصافي عائد 59,095 ريالا/ هكتار.
واعتمد الباحث في نتائجه تلك على الصنف المفضل عند مزارعي السمسم هو الصنف المحلي السمسم الأحمر، بمعدل متوسط بذور 7-9 كجم/هكتار.
تناولت الدراسة نقاط القوة لزراعة السمسم في الجدوى المالية، وحصرتها في حال الزراعة المروية. وفي المقابل، تطرقت لدراسة إلى توضيح العديد من نقاط الضعف، وهي:
· عدم التزام المزارعين بالمواعيد الزراعية الموصي بها، حيث أظهر المسح للعينة المدروسة أن الموعد الزراعي المتبع في سهل تهامة هو الموسم الخريفي منتصف شهر أغسطس، مما أدى إلى انتشار العديد من الآفات والحشرات، أبرزها ديدان القرون وذبابة الانتفاخ.
· ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي الزيادة الكبيرة في متوسط تكاليف الري.
· ارتفاع أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية أو نقص وعي المزارعين بأهميتها، مما أدى إلى عدم اهتمامهم بتسميد المحصول.
· ارتفاع أسعار المبيدات وعدم توفر بعضها أحياناً، مع وجود كميات غير صالحة، بالإضافة إلى قلة وعي المزارعين بكيفية ونوعية المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات، مما أدى إلى انتشار العديد منها، مثل ديدان القرون وذبابة الانتفاخ والذبابة البيضاء والمن والبياض الدقيقي، إلى جانب ظهور آفة جديدة تسبب إصابة شديدة للعسال.
· انخفاض الإنتاجية لكل وحدة مساحة، والتي يُفترض أن تصل إلى 700 كجم/هكتار بدلاً من 375 كجم/هكتار، بسبب اتجاه معظم المزارعين نحو الزراعة المطرية.
· محدودية وقلة زراعة السمسم بشكل عام، حيث لا يلبي متطلبات الأسواق الداخلية، مما يدفع أحياناً بعض التجار إلى استيراد كميات من دول أخرى لتلبية حاجات السوق.
· ضعف دور الإرشاد الزراعي أو غيابه، مما أدى إلى قلة مصادر المعلومات لدى المزارعين.
· عدم وجود مصادر تمويل أو قروض تساعد المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول.
· عدم وجود مصانع لعصر زيت بذور السمسم.
· غياب الجمعيات المتخصصة التي تنظم عمل المنتج والمسوق، مما يزيد القدرة التنافسية، وعدم وجود سياسات تسويقية لتطوير تسويق هذا المحصول.
واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من الحلول، تمثلت في حث الجهات المعنية على أهمية:
·تفعيل دور الإرشاد المجتمعي وتكثيف جهوده وتعزيز دوره والتواصل مع المزارعين وفهم مشاكلهم وعكسها للجهات المختصة، وتزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة وإرشادهم بضرورة الاهتمام بخدمة محصول السمسم من ناحية مكافحة الآفات.
· تفعيل دور الجمعيات في العمل على توفير وخفض أسعار منظومات الطاقة الشمسية وقطع الغيار. كما يجب عليها توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة.
· إرشاد المزارعين بضرورة اتباع الموعد الزراعي الموصي به (منتصف شهر يوليو) للتقليل من الإصابة بدودة القرون وذبابة الانتفاخ. وفي حالة الإصابة يجب استخدام أي من المبيدات المناسبة.
· العمل على إدخال أصناف عالية الغلة وتشجيع المزارعين على زراعة محصول السمسم من خلال توفير التوعية، التدريب، المدخلات، والتسويق المناسب للمزارعين.
· تفعيل برامج الإقراض من خلال توفير القروض البيضاء من جهات عامة وفق شروط وإجراءات سهلة وبدون نسبة فائدة تعين المزارعين وتخفف أعباء معيشتهم.
· فتح آفاق الاستثمار في إنشاء مصانع لعصر زيت بذور السمسم وتمكين الجمعيات من إدارة مشاريع صغيرة وأصغر لإنتاج الزيت من خلال عملية التدريب والتأهيل للشباب والأسر المنتجة.