الثورة نت|
أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه تحالف العدوان الأمريكي السعودي هو نتيجة موقف اليمن المشرف في نصرة الأشقاء في قطاع غزة.
وأشار الوزير الدرة خلال لقائه اليوم ممثلي مكاتب وكالات السفر العاملة في صنعاء، أن العدوان السعودي الأمريكي البريطاني يعمل على مضاعفة معاناة الشعب اليمني عبر أدواته.
وأوضح أن استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لميناء الصليف ومطاري صنعاء والحديدة الدوليين بعدد من الغارات انتهاك سافر للقوانين الدولية.
وقال ” إن الحصار الاقتصادي الذي تمثل في الإجراءات غير القانونية على البنوك في الأسابيع الماضية تزامن مع تأخير وعرقلة رحلات شهر يونيو إلى الوجهة الوحيدة إلى الأردن ومنع التوريدات والحجوزات على مكاتب اليمنية ووكالات السفر بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة “.
ولفت إلى أن العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان مستمرة من خلال تقليل عدد المسافرين من مطار صنعاء وإلغاء وجهة القاهرة والوجهات الأخرى المطلوبة.. مؤكدا أن الحصار الاقتصادي على اليمن مستمر منذ بداية العدوان، وما تم إقراره في الهدنة من رحلات لم ينفذ منها إلا وجهة واحدة.
وذكر وزير النقل أن رحلات الأردن بدأت برحلتين ثم ثلاث ثم ست رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني بعد مفاوضات ومتابعة مستمرة.. لافتا إلى أن المؤامرة الاقتصادية على الشعب اليمني تأتي في إطار محاولة أمريكا وبريطانيا ثنيه عن مساندة غزة ودعماً للعدو الصهيوني لمواصلة حرب الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد رفض وزارة النقل جملة وتفصيلا لقرار إلغاء التوريدات والحجوزات.. وقال “سنقف ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لأبناء الشعب اليمني.
ولفت الوزير الدرة إلى أن هذا القرار سيؤدي لضرب سوق وشركات السفر التي تعافت نوعاً ما منذ عامين.. مؤكدا أن إجراءات دول تحالف العدوان غير القانونية مرفوضة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن القرارات الصادرة من التحالف ومن يتبعه بنقل المبيعات وحجبها مخالفة للقوانين والأعراف التي تنظم عمل النقل الجوي.
وأشار إلى أن ما يجري لأرصدة الخطوط الجوية في صنعاء هي عملية لمراقبة الصرف ولا صحة لأي دعاوى عن مصادرتها أو تجميدها.
وقال” صرفنا من أرصدة الخطوط الجوية اليمنية ما يقارب 80 مليون دولار وما يغطي المصاريف التشغيلية وكافة مستحقات العاملين بالشركة في الجمهورية اليمنية كاملة دون استثناء”.
بدوره أكد وكيل هيئة الطيران المدني والارصاد رائد جبل، قيام تحالف العدوان بفتح حسابات جديدة لنهب أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية.. مشيرا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات إغلاق مطار صنعاء وتدمير سوق النقل الجوي.
وأوضح أن تحالف العدوان يسعى من خلال هذه الإجراءات لمضاعفة معاناة الشعب اليمني، وتدمير اقتصاد البلد المنهك والمدمر جراء عدوانه المستمر منذ تسعة أعوام.. مطالبا برفع كل القيود عن مطار صنعاء وفتح المجال لشركات السفر للقيام بدورها المهني في مجال الطيران المدني.
وأكد اللقاء أن الإجراءات الممنهجة من قبل تحالف العدوان عبر أدواته تسعى لتدمير الخطوط الجوية اليمنية وتحويلها إلى أداة لحصار الشعب اليمني، من خلال اقتصار رحلاتها على مطارات بعينها.
وأشار إلى أن دول تحالف العدوان تستخدم شركة الخطوط الجوية اليمنية كورقة لنهب موارد الشعب اليمني، في حين تقوم أدوات العدوان في عدن بسلسلة من الإجراءات غير القانونية والمخالفة لقرار إنشاء الشركة والقرارات المنظمة لعملها، وممارسة المناطقية والعنصرية في إجراءاتها.
وأكد بيان صادر عن اللقاء الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، أن تحالف العدوان دمر معظم البنى التحتية للنقل الجوي في اليمن ملحقاً اضرارا جسيمة أبرزها تدمير كلي لمطاري تعز والحديدة الدوليين وإخراجهما عن الجاهزية.
وأشار إلى أن العدوان كبد سوق سفر النقل الجوي خسائر كبيرة طيلة فترة العدوان، وحصر الرحلات على الطائرات المدنية لاسيما من وإلى مطار صنعاء الدولي، وعمل على تقييد حرية السفر أمام المرضى الذين تتطلب حالاتهم سرعة السفر للعلاج في الخارج.
وأوضح أن حصر الرحلات أدى إلى حرمان الطلاب المرتبطين بمواعيد الالتحاق بجامعاتهم والمغتربين من السفر.. معتبرا هذه التعسفات انتهاكا لاتفاقية شيكاغو 1944م واتفاقيات أمن الطيران سارية المفعول.
ولفت البيان إلى أن تحالف العدوان ضاعف معاناة المواطنين من خلال فرض حصار خانق على الرحلات الجوية مما تسبب في تفاقم الوضع الصحي في اليمن.. مؤكدا أن مئات الآلاف من الحالات الحرجة لا تحتمل السفر من مطارات بعيدة وتتطلب السفر عبر مطار صنعاء الدولي.
وذكر أن الرحلات الست بين صنعاء والأردن لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ما يجعل من الحظر المفروض على بقية الوجهات انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.