حكومة المرتزقة تمنع إصلاح كابل الإنترنت في البحر الأحمر

الثورة /
قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن الحكومة الموالية للتحالف السعودي تمنع إصلاحات كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر.
وذكرت الوكالة أن الحكومة تبرر منع إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي بأن شركات الكابلات البحرية على علاقة مع «أنصار الله».
وأشارت إلى أن شركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، وهو نظام يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا وإن الحكومة التابعة للتحالف رافضة إصلاح الكابلات.
وكانت وزارة النقل، وهيئة الشؤون البحرية، قد أكدت الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الوزارة والهيئة في بيان إلى أن الجمهورية اليمنية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.
وأوضح البيان أن تلك الأعمال العدائية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبيا على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم.
واعتبر قطع الكابلات البحرية تصرفًا غير مقبول ومدان من اليمن وكل دول العالم كونه عملا إجراميا وغير قانوني.. مؤكدا أن العدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادعاءاتهم الكاذبة فيما يخص الكابلات البحرية.
ولفت البيان إلى ما أكدته شركة الاتصالات الدولية المزودة لخدمات الإنترنت في بيان لها بأن صنعاء ليس لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، نافية التقارير التي تروج لذلك.
وذكر أن الكابلات البحرية شريان رئيسي وجزء حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات والتي تلعب دورًا حاسمًا في تدفق المعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول.
وأشارت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية بصنعاء إلى أن حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم.
وأكدتا الاستعداد لتقديم كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر.